"الفيدرالي" الإثيوبي ينهي الجدل ويقر تأجيل الانتخابات

صادق أعضاء المجلس اليوم الأربعاء على توصية مجلس التحقيق الدستوري بالأغلبية

صادق المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية للبرلمان) في إثيوبيا نهائيا على توصيات مجلس التحقيق الدستوري بشأن إجراء الانتخابات المؤجلة بسبب جائحة كورونا.

ووافق 114 نائبا على توصية مجلس التحقيق الدستوري فيما اعترض عليها 4، وامتنع عضو واحد.

كما وافق المجلس على استمرار جميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في العمل في ظل تفشي كورونا وتهديده لأمن المجتمع والبلاد .

وقضى توصية مجلس التحقيق الدستوري بتأجيل الانتخابات إلى حين انقضاء تهديدات فيروس كورونا على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام.

واشترط المجلس تقديم توصية من وزارة الصحة ومعهد الصحة العامة والمنظمات الصحية الدولية والقارية بشأن عدم وجود تهديد لفيروس كورنا على المجتمع الإثيوبي ومصادقة البرلمان عليها.

ويمثل المجلس الفيدرالي في إثيوبيا الغرفة الثانية للبرلمان ويضم 153 عضوًا وهو أعلى هيئة فيدرالية تمثل كل القوميات في البلاد.

ويتم اختيار أعضاء المجلس الفيدرالي من قبل مجالس الأقاليم لفترة زمنية قدرها خمس سنوات، وهو أعلى سلطة دستورية يلجأ إليها التحكيم الدستوري.

ومنذ مايو الماضي دخلت أزمة الانتخابات الإثيوبية العامة في حالة من الشد والجذب، على خلفية إحالة البرلمان قضية إجرائها إلى مجلس التحقيق الدستوري للفض في النزاع بشأن عقدها أو تأجيلها.

وتنتهي الفترة الدستورية للبرلمان الحالي والحكومة أغسطس/آب المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة المنتخبة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان حزب الازدهار الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، آبي أحمد، قد تقدم بـ 4 خيارات للخروج من المعضلة الدستورية التي تواجهها البلاد بسبب تأجيل الانتخابات جراء كورونا تمثلت في حل البرلمان، وإعلان حالة الطوارئ، وتعديل الدستور، والبحث عن تفسيرات دستورية.

ومجلس التحقيق الدستوري مكون من 11 عضوا ترأسه رئيسة المحكمة الفيدرالية العليا ونائبها و6 خبراء قانونيين عينهم الرئيس الإثيوبي وثلاثة أعضاء من المجلس الفيدرالي.

وتعيش إثيوبيا في الوقت الراهن حالة طوارئ بسبب كورونا تستمر حتى 5 سبتمبر/أيلول المقبل وهو ما سيدخل النظام الدستوري القائم في أزمة دستورية لعدم إجراء الانتخابات قبل هذا الوقت الذي يتم فيه انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

ويشترط إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان القائم بشهر، وفق الدستور الإثيوبي.

وقرر مجلس الانتخابات الإثيوبي "هيئة دستورية مستقلة"، في الـ31 من مارس/آذار الماضي تأجيل إجراء الانتخابات العامة جراء فيروس كورونا إلى موعد غير محدد. 

وكانت الانتخابات مقررة في 29 أغسطس/آب المقبل، ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان ما بين معارض ومؤيد للخطوة.

aXA6IDE4LjExOS4xMjIuNjkg

جزيرة ام اند امز