"الفيدرالي الإثيوبي": لن نعترف بنتائج انتخابات إقليم تجراي
المجلس الفيدرالي الإثيوبي يؤكد عدم اعترافه بالانتخابات التي تعتزم حكومة إقليم تجراي تنظيمها الأربعاء المقبل
أعلن المجلس الفيدرالي الإثيوبي، اليوم السبت، عدم الاعتراف بالانتخابات التي تعتزم حكومة إقليم تجراي تنظيمها الأربعاء المقبل.
وذكر بيان صادر عن المجلس، عقب جلسة طارئة، أنه قرر بعدم الاعتراف بالانتخابات التي ستجريها حكومة الإقليم، ووصفها بـ" غير دستورية وقانونية".
وقال المجلس الفيدرالي الإثيوبي إن الانتخابات التي تعتزم حكومة إقليم تجراي إجراءها الأربعاء المقبل تتعارض مع الدستور الإثيوبي ولن " نعترف بهذه الانتخابات".
وأضاف البيان أنه يعتبر هذه الانتخابات غير قابلة للتنفيذ لأنها تتم دون اعتراف المجلس ومفوضية الانتخابات الفيدرالية المعنية بإقامة الانتخابات في إثيوبيا.
ويمثل المجلس الفيدرالي الإثيوبي السلطة الدستورية العليا في البلاد ، فضلا عن أنه الغرفة الثانية للبرلمان الإثيوبي.
وأعلنت حكومة إقليم تجراي شمالي إثيوبيا، أمس الجمعة، مقاطعتها للاجتماع الطارئ للمجلس الفيدرالي الذي عقد اليوم السبت، وذلك في تحد للسلطات المركزية مع احتدام الخلاف حول انتخابات الإقليم.
وكانت الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا قد أرجأت الانتخابات العامة في البلاد جراء تفشي وباء كورونا لكن حكومة إقليم تجراي رفضت القرار وواصلت الاستعداد لإجراء الاقتراع على نحو منفرد في سابقة هي الأولى في البلاد ، وأكملت تسجيل الناخبين وحددت موعد إجراء الاقتراع في الـ9 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقالت حكومة إقليم تجراي إنها ماضية في إجراء الانتخابات مهما كلف ذلك، مشددة على أن أي قرار يتخذ من قبل المجلس الفيدرالي حول وقف الانتخابات بمثابة "إعلان للحرب".
والثلاثاء الماضي، أعلنت مفوضية انتخابات إقليم تجراي عن تسجيل 2.7 مليون ناخب.
وتعد هذه الأزمة الدستورية بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، ويجريها مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة)
وكان إقليم تجراي أنشأ مفوضية انتخابات في 17 يونيو/يونيو الماضي،
ولا يسمح الدستور الإثيوبي بإنشاء مفوضيات إقليمية للإشراف على الانتخابات بموجب المادة 102، التي تنص على إنشاء مفوضية انتخابات فيدرالية.
وكان المجلس الفيدرالي قد صادق نهائيا على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران الماضي كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل في ظل تفشي كورونا، على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام من انقضاء التهديد.
وإقليم تجراي هو أحد الأقاليم الإثيوبية العشرة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد، ويحكمه جبهة تحرير تجراي، التي قادت المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة (1991- 2018).
وانتهت قيادتها فعلياً بوصول آبي أحمد، إلى سدة السلطة أبريل/نيسان 2018، وتأسيسه تحالفاً جديداً بقيادة حزب الازدهار والذي أعلنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
