"تحرير تجراي" تقاطع "الفيدرالي" الطارئ في تحد لأديس أبابا
حكومة الإقليم الإثيوبي الشمالي قالت إنها تعتبر أي قرار يصدر عن المجلس الفيدرالي عن الانتخابات بمثابة "إعلان حرب".
أعلنت "جبهة تحرير تجراي" المعارضة في إثيوبيا، اليوم الجمعة، مقاطعتها لاجتماع طارئ للمجلس الفيدرالي المزمع عقده يوم غد السبت في تحد جديد للسلطات المركزية مع احتدام الخلاف حول انتخابات الإقليم.
وكانت السلطات المركزية في أديس أبابا قد أرجأت الانتخابات في البلاد جراء تفشي وباء كورونا لكن حكومة إقليم تجراي رفضت القرار وواصلت الاستعداد لإجراء الاقتراع على نحو منفرد في سابقة هي الأولى في البلاد.
وقالت حكومة إقليم تجراي في بيان اليوم الجمعة إنها لن تشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس وبررت موقفها بعدم وجود أجندة واضحة ومعلنة من قبله مؤكدا أنها ستتواصل مع قيادته لمزيد من التفاصيل.
وأضافت أنها ماضية في إجراء الانتخابات مهما كلف ذلك، مشددة على أن أي قرار يتخذ من قبل المجلس الفيدرالي في جلسته السبت حول وقف الانتخابات بمثابة "إعلان للحرب".
ورجح مراقبون أن تخصص الجلسة الطارئة للمجلس الفيدرالي من أجل مناقشة موقف حكومة الإقليم من إجراء الانتخابات.
وكان رئيس المجلس الفيدرالي آدم فارح قد دعا في وقت ساق جبهة تحرير تجراي التي تتولى الحكم في الإقليم الشمالي إلى الوقف الفوري لإجراء الانتخابات التي أعلنت عنها من طرف واحد، متوعدا إياها باتخاذ إجراءات حازمة تحفظ النظام الدستوري القائم في البلاد.
لكن حكومة إقليم تجراي قد خطت خطوات متقدمة نحو إنجاز الانتخابات منفردة في الإقليم حيث أكملت تسجيل الناخبين وحددت موعد إجراء الاقتراع في الـ9 من سبتمبر الجاري.
والثلاثاء الماضي، أعلنت مفوضية انتخابات إقليم تجراي عن تسجيل 2.7 مليون ناخب.
وتعد هذه الأزمة الدستورية بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، ويجريها مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة).
وكان إقليم تجراي أنشأ مفوضية انتخابات في 17 يونيو/يونيو الماضي،
ولا يسمح الدستور الإثيوبي بإنشاء مفوضيات إقليمية للإشراف على الانتخابات بموجب المادة 102، التي تنص على إنشاء مفوضية انتخابات فيدرالية.
وكان المجلس الفيدرالي قد صادق نهائيا على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران الماضي كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل في ظل تفشي كورونا وتهديده لأمن المجتمع والبلاد إلى حين انقضاء تهديدات الفيروس، على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام من انقضاء التهديد.
وإقليم تجراي هو أحد الأقاليم الإثيوبية العشرة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد، ويحكمه جبهة تحرير تجراي، التي قادت المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة (1991- 2018) وانتهت قيادتها فعلياً بوصول آبي أحمد، إلى سدة السلطة إبريل/نيسان 2018، وتأسيسه تحالفاً جديداً بقيادة حزب الازدهار أعلنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
