الانتخابات العامة في إثيوبيا وأبرز تحديات حكومة آبي أحمد
تستعد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للإعلان عن موعد الانتخابات العامة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وأمنية وصحية تواجهها البلاد.
وتمضي حكومة آبي أحمد قدما في تحقيق خطتها الإصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي لتوفير فرص منافسة عادلة في الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي سبتمبر الماضي، صدّق البرلمان الإثيوبي على إجراء الانتخابات العامة "المؤجلة" بسبب كورونا، وترك تحديد موعد التصويت للجهة المختصة.
ويتولى مجلس الانتخابات في إثيوبيا، وهو هيئة دستورية مستقلة، تنظيم التصويت في البلاد؛ حيث من المنتظر أن يحدد جميع الإجراءات المرتبطة بالانتخابات العامة المؤجلة.
وكان المجلس الفيدرالي الإثيوبي (السلطة الدستورية العليا)، صدّق على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران الماضي، كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل، في ظل تفشي كورونا.
لكن المجلس اشترط أيضا إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر وعام، مع تقديم توصية لوزارة الصحة الإثيوبية حول انقضاء تهديد جائحة كورونا، والتي بالفعل أوصت بإمكانية إجراء الانتخابات والتي على إثرها اتخذ البرلمان قراره.
واعتبر بقيلا هوريسا مسؤول العلاقات العامة لحزب الازدهار الإثيوبي (الحاكم)، إجراء الانتخابات في حد ذاتها أمرا مهما، مؤكدا على أن حزب الازدهار يعمل بكل جد لتتم الانتخابات بصورة متميزة خلال العام الإثيوبي الجاري. .
وأضافت هوريسا لـ"العين الإخبارية": "نعتقد أن معيار نجاح التغيير، هو نجاح الانتخابات بشكل لم تشهدها البلاد".
وحول استعدادات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فقد أرسل عدة خطابات للوزارات الاتحادية للتعرف على جاهزيتها، وهي: الصحة والدفاع والمالية والسلام والتعليم العالي، بجانب الهيئة المركزية للإحصاء.
وقالت برتوكان ميدقسا رئيسة المجلس، أثناء توضيحات قدمتها لنواب إثيوبيين خلال زيارتهم مقر مجلس الانتخابات، إن مجلسها جاهز بنسبة 90% لإجراء عملية الانتخابات من حيث المعدات.
وحول استعداد حزب الازدهار "الحاكم" أكد هوريسا، جهوزية حزبه وقال "أكملنا الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية من خلال تهيئة المؤسسات التي تساهم في عقد انتخابات حرة ونزيهة".
وأضاف "خلال الفترة الماضية تم إجراء إصلاحات في مفوضية حقوق الانسان، ومجلس الانتخابات، والمدعي العام، والمحاكم، والشرطة استعدادا للانتخابات"، مؤكدا "أن حزب الازدهار وضع برامج داخلية، حتى لا نكرر أخطاء الحزب القديم على مستوى البلاد".
وفي إطار التجهيزات والترتيب لخوض الانتخابات وتهيئة الظروف، عقدت الأحزاب السياسية (المعارضة وحزب الازدهار الحاكم) في إثيوبيا، الأسبوع الماضي، حوارا لحل القضايا الخلافية، تركزت حول الدستور والنظام السياسي والديمقراطية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مسار الاستقرار في البلاد، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، توصلت الأحزاب السياسية إلى توافق على الدخول في حوار سياسي، ينظمه مجلس الأحزاب، ضمن سلسلة من اللقاءات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وشهدت إثيوبيا حالة من الاحتقان السياسي بين أحزاب المعارضة والحكومة، إثر خلافات سياسية أبرزها عقد الانتخابات المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي تترقب فيه البلاد، تحديد موعد الانتخابات من قبل المجلس، تطل على الساحة السياسية أحداث متواترة على الجانبين الأمني والسياسي، والتي ستلقي بظلالها على مجريات العملية الانتخابية.
وحول التحديات الأمنية، أقر المسؤول بحزب الإزدهار الحاكم، بوجود تحديات أمنية في الوقت الراهن، وقال إن "إثيوبيا تتمتع بتعدد الأديان والأعراق والأفكار"، وهو ما مهد فرص لما أسماهم بتجار الإثنيات في مختلف مناطق البلاد، وأضاف أن الإصلاح والإرشاد لتجاوز هذه التحديات تحتاج إلى وقت.
واستدرك قائلا "لا يمكن أن ننتظر حتى نخمد هذه المشاكل من أجل عقد الانتخابات"، وتابع: "تأجيل الانتخابات سيضر بالتحول الديمقراطي الذي نسعى إليه.
بدوره أكد أدان تادسي، رئيس الحزب الديمقراطي الإثيوبي، أن مجلس الانتخابات لم يعلن جدول الاقتراع بعد، وقال لـ"العين الإخبارية" إنه حزبه ينتظر هذا الإعلان للكشف عن موقفه بصورة واضحة.
لكن في الوقت نفسه اعتبر تادسي، أن الأوضاع الراهنة غير مواتية لإجراء الانتخابات، وقال من الأفضل قبل إجراء الانتخابات، أن نستمر كأحزاب سياسية في الحوار حول القضايا الوطنية، وما يجب أن يتوفر قبل إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات هذا العام، هناك ترتيب للدخول في ائتلاف لخوض غمارها، وقال أن حزبه أنشأ تحالف مع 3 أحزاب، وهناك أحزاب طلبت الانضمام لهذا الائتلاف من أجل خوض الانتخابات المقبلة بإسم ائتلاف "الزمالة من أجل الوحدة الفيدرالية الإثيوبية".
على الجانب السياسي، تتمثل في ارتفاع وتيرة الخلاف ما بين الحكومة الفيدرالية، وحكومة إقليم تجراي التي تترأسها جبهة تحرير التجراي، حيث أجرت الأخيرة انتخابات رفضتها الحكومة الفيدرالية، واعتبرتها غير شرعية، مما ترتبت عليها قرارات وصلت إلى قطع التمويل وعدم التعامل مع الحكومة الجديدة بالإقليم.
في الـ9 من سبتمبر/أيلول الماضي، أجرت حكومة إقليم تجراي انتخابات واستندت حكومة الإقليم في تمسكها بإجراء الانتخابات إلى ما تقول إنها خطوة "يكفلها لها الدستور".
هذه التطورات تسببت في مواجهة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تجراي، وكان آخرها تحذيرات مجلس نواب الشعب الإثيوبي، الأربعاء الماضي، ممثلي إقليم تجراي بالبرلمان من التغيب عن الجلسات، مشددا على ضرورة حل المشاكل عبر "الحوار والنظام".
هذا التحذير جاء على لسان رئيس البرلمان الإثيوبي تاجسي شافو، قائلا "إنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد أعضاء مجلس النواب من إقليم تجراي، في حال تغيبوا عن الجلسات المقبلة".
ولفت إلى أنه لم يشار أي من أعضاء المجلس من ممثلي تجراي، باستثناء ممثل واحد فقط في اجتماعين متتاليين.
يذكر أن المجلس الفيدرالي الإثيوبي، الغرفة الثانية للبرلمان، كان قد أعلن في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حزمة من الإجراءات العقابية تجاه إقليم تجراي، بينها وقف التمويل الصادر من الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.
إلى جانب وقف جميع أشكال التمويل والدعم من الحكومة الفيدرالية لحكومة تجراي، ومنع جميع المؤسسات الفيدرالية من التعامل والتواصل معها.
كما أن أرتفاع وتيرة الأحداث والنزاعات في بعض أقاليم البلاد، خاصة إقليمي أوروميا وبني شنقول غمز، التي توصف بالإثنية، تمثل تحديات أمام حكومة آبي أحمد، والتي من المفترض أن تحسمها قبيل الاعلان عن موعد الانتخابات.
aXA6IDMuMjEuMTIuODgg جزيرة ام اند امز
