إثيوبيا تمنح رخصا لبنوك وشركات التأمين الإسلامية لأول مرة

بدأ البنك المركزي الإثيوبي في منح رخص عمل للبنوك وشركات التأمين الإسلامية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها آبي أحمد في البلاد.

تأتي القرارات الأخيرة التي اتخذها المركزي الإثيوبي، بتوجيه من رئيس الوزراء الإثيوبي، وسط حالة من الرضا لدى شريحة واسعة من مسلمي إثيوبيا، بعد مطالبات عديدة لحكومات سابقة.

واعتبر نورالدين عبده، مسؤول العلاقات العامة باللجنة التأسيسية لبنك زمزم، خطوة منح البنك رخصة لمزاولة عمله بالمهمة، وقال لـ"العين الإخبارية" إن فكرة تأسيس بنك زمزم بدأت قبل 13 عاما بهدف إنشاء بنك إسلامي لتقديم الخدمات البنكية لشريحة كبيرة من المجتمع الإثيوبي والتي لم تتمكن من الاستفادة من الخدمات البنكية بسبب قناعاتها الدينية من البنوك التقليدية بالبلاد .

وقال إن الوصول لمرحلة منح رخصة لمزاولة عمل البنك أخذت فترة طويلة بعد إدخال بعض التعديلات الضرورية في قانون المال والأعمال الإثيوبي وموافقة  البرلمان عليها للبدء في تأسيس أول مصرف إسلامي بالبلاد.

أضاف أن الجهات المسؤولة وقتها رأت بأن تكون البداية عبر النوافذ الإسلامية ضمن البنوك التقليدية وهو ما أجل فتح بنك زمزم الإسلامي.

ولفت إلى أن تجربة النوافذ ذات الطابع الإسلامي أخذت خمس سنوات وهو ما شجع بإعادة إحياء مشروع بنك زمزم الإسلامي.

أضاف أنه ضمن التغيرات والتقنيات المالية الجديدة وصل رأس المال المطلوب لفتح بنك مصرفي لـ 2 مليار بر إثيوبي، و تمكن بنك زمزم الإسلامي من جمع المطلوب من المساهمين الذين بلغ عددهم 11 ألفا و500 مساهم في البنك برأس مال مدفوع 2 مليار بر إثيوبي.

والإثنين الماضي، منح البنك المركزي الإثيوبي، رخصة عمل لإدارة بنك زمزم الذي أنشئ للعمل على الأسس والمبادئ الإسلامية بالبلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها، وفتحت الطريق أمام عدد من البنوك الإسلامية في البلاد، من بينها خمسة بنوك وشركة تأمين إسلامية وآخرين في الطريق.

وقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي، يناغر دسي، في بيان إن البنك المركزي إذا يمنح هذه الرخصة بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، ضمن الإصلاحات التي تشهدها البلاد.

ولفت إلى أن مؤسسته عملت على تدريب القوة البشرية ببعض الدول الاسلامية التي لها خبرة في مجال البنوك الإسلامية من أجل نقل الخبرة إلى إثيوبيا .

وأضاف أن بنك زمزم جاء في توقيت مناسب بهدف خدمة جميع أطياف المجتمع مسلما كان أو غير مسلم، مشيرا إلى إجراءات الحكومة في تغيير العملة الورقية مؤخرا.

وسبتمبر الماضي أصدرت إثيوبيا أوراقا نقدية جديدة لـ4 فئات من عملتها "البر"، في خطوة تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية، ومعالجة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإثيوبي وفي مقدمتها التضخم ونقص العملات الصعبة.

بدوره أكد ناصر دينو، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك زمزم، أن حصول البنك على رخصة عمل من البنك المركزي تسمح له بالعمل، وقال لـ"العين الإخبارية": بعد أشهر من بدء بيع أسهمه تمكن بنك زمزم (كأول مؤسسة مصرفية إسلامية كاملة معترف بها في إثيوبية).

ولفت إلى أنه بالرغم من أن المؤسسات في القطاعات المصرفية الإثيوبية تقدم خدمات مصرفية بدون فوائد لعملائها منذ عام 2011، لم يُسمح بإنشاء بنك إسلامي كامل الأهلية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أوضح في كلمة له أمام البرلمان قبل أسبوع، أن عدد فروع البنوك في إثيوبيا العام الماضي كانت 5341، فيما زادت العام الحالي ألف فرع لبنك حيث بلغ عدد فروع البنوك 6628 فرعا على مستوى البلاد، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18% .

أضاف أن تزايد عدد فروع البنوك أسهم في خلق فرص عمل في البلاد ورفع نسبة الادخار وتوفير القروض للمستثمرين .

وضمن هذه التحولات خاصة في السماح بالبنوك الإسلامية، بدأت أيضا أول شركة تأمين إسلامية في إثيوبيا أعمالها، حيث أعلنت شركة جلوبال للتأمين الإسلامية الأسبوع الماضي وكشفت أنها منحت تصاريح من البنك المركزي الإثيوبي للبدء في تقديم خدمات التأمين الإسلامية.

ويأتي إطلاق برنامج التأمين الإسلامية التكافلي بعد منح تراخيص لأكثر من خمسة بنوك إسلامية بدلا عن بعض النوافذ التي كانت ضمن البنوك العام بالبلاد ، ومن بين البنوك الإسلامية الجديدة بنك زمزم والهجرة و النجاشي وبنك زاد.

وظهرت فكرة إنشاء شركات التأمين الإسلامية بإثيوبيا، على إثر تحريم المجامع الفقهية للمبدأ الذي تنطلق منه شركات التأمين التقليدية بالبلاد.

وشركة (جلوبال) التكافلية هي أول شركة تأمين إسلامي في إثيوبيا تهدف لتوفير التأمين على الحياة والسيارات والمنزل بما يتماشى مع مبادئ التأمين الإسلامي في السوق الإثيوبية.