انتخابات إثيوبيا.. تحديات الأمن تدفع نحو تمديد التسجيل

تحديات أمنية تدفع نحو تمديد عملية تسجيل الناخبين بإثيوبيا، في نهج يستهدف توفير ضمانات إجراء اقتراع سلمي وحر ونزيه.

مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) يتجه إلى تمديد عملية تسجيل الناخبين بسبب تحديات أمنية شهدتها عدة أقاليم، تمثلت في أعمال عنف طالت مواطنين وممتلكاتهم آخرها ما أعلنته لجنة حقوق الإنسان بالبلاد حول سيطرة جماعة مسلحة على بلدة سدالي بمنطقة كماشي بإقليم بني شنقول جموز (غرب).

• انتخابات إثيوبيا.. مخاوف أمنية تعرقل التسجيل بـ4 آلاف مركز اقتراع

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيسة المجلس، برتوكان مدقسا، قولها إن موعد تسجيل الناخبين سيمدد، وسيتم إحالة تسمية الموعد الجديد بعد مناقشة سيجريها المجلس.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد، ليعلن المجلس اليوم الخميس رغبته تمديد عملية تسجيل الناخبين .

وتجري إثيوبيا انتخاباتها العامة في 5 يونيو/حزيران القادم، من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات.

وبحسب الجدول الزمني الذي حدده مجلس الانتخابات في إثيوبيا، بدأ تسجيل الناخبين للانتخابات العامة في 25 مارس/آذار الماضي، وينتهي غدا الجمعة.

غير أن التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية من شأنها أن تفرض تمديد عملية تسجيل الناخبين التي أشارت إليها رئيسة مجلس الانتخابات ضمن اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الخميس .

اجتماع

آبي أحمد أجرى مناقشات مع حكام الأقاليم ومجلس الانتخابات حول الوضع الراهن لإجراء عملية الانتخابات وسبل تعزيز الترتيبات الأمنية، والعمل لتفادي بعض التحديات أمام الاقتراع.

وأكد رئيس الوزراء استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة.

وشدد على أن للانتخابات المقبلة دورا مهما في عملية إرساء الديمقراطية بإثيوبيا، داعيا حكام الأقاليم إلى مضاعفة جهودهم خلال الأسبوع المقبل، لتحقيق انتخابات ناجحة وسلمية .

وحذر من أن أعداء إثيوبيا يعملون ليل نهار لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة ضعيفة وهو ما يتطلب من جميع أصحاب المصلحة بذل جهودهم .

وتطرق آبي أحمد  إلى الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، داعيًا المواطنين للعمل معًا من أجل الاستقرار والسلام.

وأكد على ضرورة أن يحشد الشباب طاقاتهم لتعزيز قطاع الأمن الوطني من خلال بذل جهودهم تجاه واجباتهم الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار.

وتخلل الاجتماع تقارير قدمها حكام الأقاليم حول استعداداتهم للعملية الانتخابية والتحديات الأمنية وسبل معالجتها، فضلا عن التوجيهات الواردة في اجتماع الأسبوع الماضي.

وأظهرت التقارير نجاح بعض الأقاليم في عملية تسجيل الناخبين، حيث سجلت "السيداما" و"أوروميا" وإدارتي مدينتي أديس أبابا ودري داوا نسبة 80 %، فيما سجلت الأقاليم الأخرى نسبة 50 بالمائة .

بدوره، استعرض مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، غدو أندارغاتشو، التقييم الذي أجرته لجنة الأمن الوطني، وقال إنه باستثناء عدد قليل من المناطق التي تشهد أحداثا، فإن العديد من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد مستعدة لإجراء انتخابات سلمية.

 تحديات أمنية

تجري إثيوبيا في الخامس من يونيو/حزيران القادم، انتخابات عامة من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات، حيث بدأ في 25 مارس/آذار الماضي تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد.

ووفق الجدول الزمني الذي حدده مجلس الانتخابات في إثيوبيا، كان من المقرر أن ينتهي تسجيل الناخبين غدا الجمعة، قبل أن يكشف مجلس الانتخابات اليوم عن رغبته في تمديد العملية.

رغبة يرى مراقبون أنها تؤشر على وجود تحديات أمنية تلوح في بعض مناطق البلاد من وقت لآخر .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن جماعة مسلحة سيطرت على بلدة سدالي بمنطقة كماشي بإقليم بني شنقول جموز، غربي البلاد.

والإثنين، أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات، في أحداث تعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، أعلن الأسبوع الماضي، أن مخاوف أمنية عرقلت عملية التسجيل في 4126 مركز اقتراع ببعض أقاليم البلاد من بين أكثر من 50 ألف مركز انتخابي.

وقالت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، إنه بسبب المخاوف الأمنية، تأخر توزيع مواد الانتخابات ولم تبدأ عملية تسجيل الناخبين في بعض مناطق "بني شنقول جموز" (غرب)، وأوروميا وأمهرة وإقليم شعوب جنوبي البلاد.

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات للمجلس، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.

وفي 11 مارس/آذار الماضي، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

ويستثنى من إجراء الانتخابات إقليم تجراي الذي لا يزال يتعافى من نتائج عملية عسكرية لإنفاذ القانون به، بعد رفض "جبهة تحرير تجراي" الانصياع لقرار تأجيل الانتخابات الذي اتخذته الحكومة المركزية في ضوء تفشي فيروس كورونا.

ونظمت الجبهة انتخابات محلية في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن البرلمان المركزي رفض الاعتراف بها، قبل أن تتدهور العلاقة بين الجبهة والسلطات المركزية وتنتهي باعتبار الجبهة حركة تمرد وشن عملية عسكرية ضدها.