إثيوبيا تعترف رسميا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

خطوة مجلس الوزراء تعد سابقة تاريخية، حيث ظل المسلمون لسنوات يطالبون باعتراف قانوني لتنظيم نشاطاته أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية

أقر مجلس الوزراء الإثيوبي، الجمعة، بالإجماع مشروع قانون يعترف رسميا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يتولى شؤون المسلمين في البلاد بعد 60 عاما من المطالبة. 

• مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في أعمال عنف شرقي إثيوبيا 
•  توابيت وترانيم.. مسيحيو إثيوبيا يحتفلون بعيد "الغطاس" 

جاء ذلك خلال جلسة أجازت أيضا عددا من القرارات بشأن مشاريع قوانين، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء آبي أحمد.

وتعد خطوة مجلس الوزراء سابقة تاريخية، حيث ظل المسلمون لسنوات يطالبون باعتراف قانوني ودستوري بالمجلس لتنظيم نشاطاته وعلاقاته الدولية، أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية. 

وظل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا يعمل تحت مظلة الهيئات والمنظمات المستقلة ويتولى من خلالها رعاية شؤون المسلمين في البلاد. 

ويأتي القرار استجابة لمطالب المسلمين باعتماد تشريعي لمؤسسة دينية تقوم بتنظيم حياتهم وتنفيذ التشريعات الإسلامية، وحقهم في إقامة علاقات مع مختلف المؤسسات الدينية والمجتمعات الأخرى. 

وبإضفاء الشرعية القانونية، يصبح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤسسة دينية إسلامية ذات سيادة كاملة، تسن القوانين التي تعنى بشؤون التعاليم الدينية وإنشاء المؤسسات التابعة لها.

وتوافق مسلمو إثيوبيا في مايو/أيار الماضي على تشكيل لجنة علماء مؤقتة يرأسها الشيخ حاج عمر إدريس، المفتي العام للبلاد، لتسيير أمور المسلمين، لحين إعادة بناء هيكلة جديدة لتكوين كيان إسلامي جامع يمثل المسلمين بشكل رسمي. 

وتمثلت مطالبهم في الحصول على اعتماد تشريعي للمؤسسة التي تمثلهم مع ضمان استقلاليتها، وعدم استغلالها من الحكومات المتعاقبة لأهداف سياسية. 

وتسلم الشيخ حاج عمر إدريس، المفتي العام لإثيوبيا ورئيس مجلس العلماء، رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في اتفاق تاريخي بعدما عصفت الخلافات بمختلف مكونات المجتمع الإسلامي طيلة السنوات الماضية.