خبيران: حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي الجديد يعيد الهيبة ويدعم الإصلاحات
يواجه الحاكم الجديد تحديات كبيرة على رأسها نبذ الخلافات السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار والاستعداد للانتخابات البرلمانية.
قال خبيران بالشأن الإثيوبي إن تعيين حاكم جديد لإقليم أمهرة (شمال) ذي خلفية أمنية يعد خطوة مهمة وضرورية لفرض هيبة الدولة وإنهاء الفتن والفوضى بالبلاد.
وأمس الإثنين، انتخبت اللجنة المركزية لحزب أمهرة الديمقراطي، إحدى مكونات الائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا)، تمسجن طورنه، المستشار الأمني لرئيس الوزراء، حاكما للإقليم خلفا لأمباتشو مكنن الذي قتل في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأكد الخبيران على أن الخطوة داعمة لاستكمال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إرساء دول القانون أمام المناوئين للإصلاحات التي ينتهجها منذ توليه السلطة في أبريل/نيسان 2018.
واعتبرا أن أولويات الحاكم الجديد ستكون الحد من النزعة الإثنية التي تحاول بعض الجهات إثارتها بغية إحداث فتنة قبلية وفوضى عارمة.
ويواجه الحاكم الجديد تحديات كبيرة قبيل موعد إجراء الانتخابات المرتقبة في 2020، على رأسها نبذ الخلافات السياسية داخل مكون حزب أمهرة الديمقراطي، وتعزيز الأمن والاستقرار على مناطق متفرقة بالحدود المشتركة مع إقليمي التجراي وبني شنقول جومز.
وتشهد إثيوبيا انتخابات تشريعية في مايو/أيار 2020، تعد السادسة بالبلاد منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1995.
وشغل "طورنه" عدة مناصب في مؤسسة الأمن والمخابرات الوطنية في إثيوبيا، منها إدارة المعلومات بوزارة الدفاع الوطني، ومدير ومؤسس شبكة وكالة أمن المعلومات، كما عمل في مناصب مختلفة في أمهرا، منها مفوض شرطة الإقليم.
وعينه رئيس الوزراء الإثيوبي في أبريل/نيسان الماضي مستشارا له للشؤون الأمنية.
فرض سيادة القانون
المحلل السياسي الإثيوبي، محمد عيسى، قال إن تعيين طرونه خطوة مهمة جاءت في وقتها؛ نظرا للتعقيدات الماثلة في المشهد السياسي بإقليم أمهرة.
وأضاف عيسى، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الأوضاع الحالية في الإقليم تحتاج إلى رجل ذي خلفية أمنية مؤمنة بالتحولات والإصلاحات الجارية.
وأكد على أن أولويات طرونه العمل على تعزيز فرض سيادة القانون وهيبة الدولة بعد أن تمكنت مجموعات مناوئة من اختراقها خلال الفترات الماضية.
دعم نهج الإصلاح
ويرى الباحث في الشأن الإثيوبي، محمدالطيب، أن الخطوة التي اتخذها إقليم أمهرة بانتخاب رجل قريب من رئيس الوزراء الإثيوبي وذي خلفية أمنية، ستؤدي إلى استقرار حالة الاضطراب التي تعيشها بعض مناطق الإقليم.
وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الإقليم يعاني من انتشار المليشيات وجماعات خارجة عن القانون وتنامي تجارة وتهريب السلاح بشكل واسع.
وأكد الطيب أن التعقيدات والمشاكل المتعددة التي يشهدها إقليم أمهرة بحاجة إلى قبضة أمنية تفرض سيطرة وهيبة القانون وتسد الثغرات التي يدخل منها المناوئون للإصلاحات والتحولات الجارية في البلاد.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون على رأس أولويات الحاكم الجديد القضاء على المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي باتت تهدد أمن الإقليم.
وتأتي هذه التطورات عقب انقلاب أمهرة الفاشل أواخر يونيو/حزيران الماضي، والتي اعتبرها مراقبون الأخطر من نوعها في محاولة للاستيلاء على السلطة بطرق غير دستورية منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء.
واتهمت الحكومة الإثيوبية أسامنيو تسيجي قائد الأمن السابق في أمهرة بالتخطيط للهجمات التي قتل فيها رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومسؤولان آخران في بحر دار، ورئيس الأركان وجنرال آخر .
كما اتهم آبي أحمد "جهات مأجورة" (لم يحددها) بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وأعلنت السلطات الإثيوبية القبض على العميد تفرا مامو، قائد القوات الخاصة في إقليم أمهرة؛ لتورطه في محاولة الانقلاب ومقتل أسامنيو تسيجي متأثراً بجراح أصيب بها خلال ملاحقة أمنية له.
aXA6IDE4LjExNy45NC43NyA=
جزيرة ام اند امز
