"حكماء إثيوبيا" يتدخل لنزع فتيل أزمة إقليم تجراي

رئيس الجبهة وحاكم إقليم تجراي يعلن رفضه النقاش حول تأجيل الانتخابات ويطالب بمناقشة قضايا أخرى على الهواء

تصاعد الخلاف وحالة التوتر السياسي بين جبهة تحرير تجراي، قائدة الائتلاف السابق التي تحكم إقليم تجراي شمالي إثيوبيا، والحكومة الفيدرالية التي يمثلها حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد، ووصلت إلى منعطف خطير، ما دفع مجلس حكماء إثيوبيا إلى التدخل لتهدئة التصعيد.

ووصل إلى مدينة مقلي، عاصمة إقليم تجراي، اليوم الثلاثاء، وفد من "حكماء إثيوبيا" الذي ضم نحو 52 من ممثلي زعماء دينيين وشخصيات وطنية بارزة في محاولة لاحتواء التوتر القائم بين الجبهة وحكومة الازدهار في أديس أبابا.

ودخلت معضلة إجراء الانتخابات في إقليم تجراي بشكل منفصل عن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، منعطفا خطيرا بعد مصادقة برلمان إقليم تجراي في الـ12 من يونيو/حزيران الحالي على إجرائها في الإقليم.

وجاء القرار متوافقا مع ما تسعى إليه جبهة تحرير تجراي، من دون الالتفات إلى قرار المجلس الفيدرالي (أعلى سلطة دستورية ) الذي حسم قراره بتأجيل الانتخابات ووافق على مد ولاية البرلمان الحالي بغرفتيه، ومن ثم الحكومة الفيدرالية، والمجالس التشريعية والتنفيذية في الأقاليم، إلى حين إعلان وزارة الصحة الإثيوبية والمنظمات الصحية العالمية عن نهاية الخطر من فيروس كورونا. 

ويسعى وفد الحكماء الإثيوبي إلى تهدئة التوتر السائد بين الإقليم والمركز في أديس أبابا من خلال تقديم المشورة بشأن القضايا التي يمكن تجنبها وتضييقها.

وفور وصول الوفد التقى بقادة حكومة إقليم تجراي ورئيس حكومة الإقليم دبرصيون جبراميكائل، بهدف الوصول إلى توافق في الآراء.

لا مساواة في مسألة الانتخابات

من جانبه، أعلن "دبرصيون جبراميكائل"، رئيس الجبهة وحاكم إقليم تجراي، رفضه النقاش حول تأجيل الانتخابات.

وقال جبراميكائل، في كلمة له أمام الوفد، إن حكومة الإقليم لن تناقش مسألة الانتخابات وتأجيلها، مشددا على تمسكه باحترام الدستور الذي يحدد إجراء الانتخابات كل 5 أعوام.

وتابع أن جبهة تحرير تجراي، التي تحكم الإقليم مستعدة لإجراء حوار مع حزب الازدهار الحاكم حول القضايا المختلفة والتي ظلت مصدر توتر طيلة الفترة الماضية.

واشترط جبراميكائيل إجراء الحوار بحضور حكماء إثيوبيا والأحزاب السياسية على أن تبث مباشرة للشعب.

ومنذ أن لاحت الأزمة الدستورية في الأفق، مارس/آذار الماضي، بعد إعلان مجلس الانتخابات تأجيلها إلى موعد غير محدد بسبب جائحة كورونا، كانت جبهة تحرير تجراي من أبرز معارضي الخطوة.

وبلغ تصعيد الجبهة ضد “آبي أحمد” حده الأقصى في الثالث من يونيو/حزيران حين أعلنت اللجنة المركزية للجبهة عن إجراء الانتخابات في الإقليم.

وهو القرار الذي تضمن إعلان تأكيد جبهة تحرير تجراي أنها لن تساوم على حق شعب تجراي، حيث تعتبر أن إجراء الانتخابات الإقليمية والوطنية حق أصيل لا يمكن التفريط فيه.

وتحولت جبهة تحرير تجراي إلى أحد أهم معارضي “آبي أحمد” تمثلت كذلك في استقالة رئيسة المجلس الفيدرالي في إثيوبيا (الغرفة الثانية) المنتمية إلى الجبهة.

والخلاف بين آبي أحمد، وجبهة تحرير تجراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ توليه رئاسة الوزراء إبريل/نيسان 2018 ، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.

ثم تطور مع عودة العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، والعلاقة الخاصة التي نشأت بين آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي تعتبره جبهة تحرير تجراي عدوها اللدود.

وتعمق الخلاف أكثر بعد رفض الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار الذي شكله آبي أحمد، مؤخرا.

وتنتهي الفترة الدستورية للبرلمان الحالي والحكومة أغسطس/آب المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة المنتخبة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل إرجاء الانتخابات.