حوار إثيوبيا الوطني يتواصل حول الدستور والديمقراطية

أواخر يوليو الماضي توصلت الأحزاب الإثيوبية إلى توافق على الدخول في حوار سياسي، لترسيخ مسار الاستقرار في البلاد.

عقدت الأحزاب السياسية (المعارضة وحزب الازدهار الحاكم) في إثيوبيا، اليوم الخميس، حوارا لحل القضايا الخلافية، تركزت حول الدستور والنظام السياسي والديمقراطية في خطوة تهدف إلى ترسيخ مسار الاستقرار في البلاد.

اجتماع الأحزاب السياسية بإثيوبيا، الذي حضره رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هو مواصلة لجلسات الحوار الوطني الإثيوبي لحل القضايا الخلافية التي توافقت عليه  الأحزاب السياسية بالبلاد.

وعبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن سعادته لحضور جلسة الحوار الوطني للأحزاب السياسية بإثيوبيا، وقال في تغريدة على "تويتر": "يسرني أن أحضر استمرار الحوارات السياسية في جلسة اليوم".

وقال آبي أحمد إن هذه المناقشات أساسية في تمكين الأطراف السياسية بالبلاد من العمل معا بشكل وثيق؛ ومفيدة في معالجة القضايا التي تنشب بين الأحزاب بشكل مشترك.

وشهدت الجلسة مناقشات ومداخلات من المشاركين حول الأوراق التي قدمت وتركزت حول الدستور والنظام السياسي والديمقراطية، بهدف تحديد وتقييم نقاط الضعف والقوة في الدساتير الصادرة في إثيوبيا من عام 1939 حتى عام 1991.

وحسب المتابعين، اتسمت المناقشات بالموضوعية والعمق حول القضايا المطروحة، كما استعرضت الأحزاب السياسية مواطن القوة والضعف في الدستور الحالي وهو دستور 1991.

ونال الدستور الحالي الثناء من المشاركين لمنحه الاعتراف للشعوب والقوميات الإثيوبية، وتحديد فترة الولاية للرئيس والمجلس الفيدرالي والبرلمان، بينما كانت الانتقادات لتدخله في المؤسسات الديمقراطية.

ومنتصف الشهر الماضي، توافقت المعارضة وحزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا على عقد حوار وطني لحل القضايا الخلافية، في خطوة تصبو نحو ترسيخ مسار الاستقرار في البلاد.

وجاء التوافق خلال اجتماع عقده قادة الأحزاب السياسية في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالعاصمة أديس أبابا. بحسب بيان صادر عن الحكومة تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وفي كلمة له بالاجتماع، أكد آبي أحمد حرصه واهتمامه بعقد الحوار الوطني مع قادة الأحزاب السياسية بالبلاد، لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية والوصول إلى إجماع حولها.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن الحوار السياسي أمر ضروري لبناء ثقافة سياسية قوية قائمة على البحث، وقال في هذا الصدد: "اتفقنا على مواصلة منصات الحوار السياسي لاستكشاف المجالات المثيرة للاهتمام".

وأواخر يوليو/تموز الماضي، توصلت الأحزاب السياسية إلى توافق على الدخول في حوار سياسي، ينظمه مجلس الأحزاب، ضمن سلسلة من اللقاءات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشهدت إثيوبيا حالة من الاحتقان السياسي بين أحزاب المعارضة والحكومة، إثر خلافات سياسية أبرزها عقد الانتخابات المؤجلة بسبب جائحة كورونا.