تحذير أممي من تدفق اللاجئين السودانيين إلى إثيوبيا

تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قال: إن الأحداث الأخيرة بالسودان دعتها لوضع خطة طوارئ حال ازدياد أعداد اللاجئين.

أصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبر مكتبها الإقليمي في إثيوبيا تقريرها الأسبوعي للفترة من الأول من يونيو الجاري وحتى منتصفه، حول مآلات الوضع السياسي في السودان واحتمال تدفق المزيد من اللاجئين السودانيين.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان أسفرت عن إجلاء موظفي المفوضية، ودفع مكتب المفوضية في إثيوبيا لوضع خطة طوارئ مدتها 6 أشهر في حال ازدياد أعداد اللاجئين نحو إثيوبيا.

وأشار التقرير إلى أن إثيوبيا تستضيف في الوقت الراهن نحو 44.800 لاجئ سوداني، معظمهم مقيمون في إقليم بني شنقول جومز غربي البلاد، في خمسة معسكرات هي (شيركولي وتسور وغور وشمومبولي) كمواقع ذات قدرة كافية لاستيعاب الوافدين الجدد.

وأوضحت المفوضية أن هذا العدد سيلزم حشد موارد إضافية كبيرة نظرا للقيود الحرجة القائمة على الموارد التي تؤثر على جميع الخدمات في إطار العمليات الإنسانية القائمة.

وذكر التقرير أنه بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة في ولاية النيل الأزرق السودانية، إلى جانب طالبي اللجوء من مناطق متفرقة في السودان، بسبب الاضطرابات السياسية، تواصل المفوضية العمل مع السلطات المعنية على مواصلة رصد الموقف لمناطق الحدود بين إثيوبيا والسودان.

كما نقل التقرير نتائج الورش التشاورية التي عقدت في أصوصا عاصمة إقليم بني شنقول جومز الحدودي مع ولاية النيل الأزرق السودانية، مع الشركاء الدوليين في مجال العمل الإنساني، حيث ركزت المشاورات على ثلاث نقاط رئيسية هي السيناريوهات المحتملة لتدفق ما لا يقل عن 10.000 لاجئ وهي الأكثر احتمالا بحسب عملية الرصد الأولية، كنتائج متوقعة بناء على الوضع الأمني والنزاعات المتفرقة، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أصدرت قانونا يسمح لما يقرب من مليون لاجئ تستضيفهم على أراضيها بالحياة والعمل خارج المعسكرات، في إطار التزام إثيوبيا بالاتفاقات الدولية المعنية باللاجئين.

ويسمح القانون الجديد حصول اللاجئين على تصاريح عمل والاستفادة من فرص التعليم والتسجيل القانوني لشهادات الميلاد والزواج، والتعامل المصرفي. كما تستضيف إثيوبيا حالياً لاجئين من جنوب السودان، الصومال، السودان، وإريتريا، إضافة إلى أعداد قليلة من اليمن وسوريا.

من جهتها، رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالخطوة الإثيوبية، واعتبرتها من أكثر سياسات اللاجئين تقدماً في أفريقيا.