سد النهضة.. إثيوبيا ماضية في "الملء الثاني"

أكدت إثيوبيا تمسكها بوساطة أفريقية بشأن مفاوضات سد النهضة، رافضة مقترحا سودانيا بوساطة رباعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر أسبوعي عقده المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، تناول عددا من الملفات الهامة.

وقال مفتي إن إثيوبيا مستعدة للتفاوض بـ"حسن نية" مع السودان ومصر بشأن سد النهضة، متوقعا استئناف المحادثات حول الملف "قريبا".

وأضاف أن الموقف الرسمي لإثيوبيا هو التمسك بالوساطة الأفريقية بشأن سد النهضة وليس رباعية دولية يروج لها.

 وأشار إلى أن أديس أبابا ماضية في الملء الثاني لسد النهضة وتمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية وعدم قبولها الوساطة الرباعية.

والثلاثاء، طالبت مصر والسودان إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات فعالة حول سد النهضة، مؤكدين تمسكهما بمقترح "رباعية دولية" تقود الملف.

وتقترح الخرطوم إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية -إلى جانب الاتحاد الأفريقي- بالمفاوضات، في طرح تدعمه القاهرة.

ومؤخرا، طرحت كنشاسا مبادرة بشأن حل دبلوماسي لملف سد النهضة، في خطوت لاقت ترحيبا من الخرطوم.

ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

وبالمؤتمر نفسه، قال مفتي إن الحكومة الإثيوبية سمحت بالوصول غير المقيد للمنظمات والوكالات العاملة بتقديم العون والمساعدات للمحتاجين بإقليم تجراي شمالي البلاد.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تكثر فيه الانتقادات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية بإقليم تجراي، لاتزال المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي تمثل 30 % فقط في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الإثيوبية بتغطية 70% من مواردها للاحتياجات الإنسانية لسكان الإقليم.

وأكد أن جميع المنظمات والوكالات أصبح متاحا لها الوصول إلى مختلف المناطق دون تقييد، فقط بالإخطار يمكن لمختلف الوكالات الإنسانية والمنظمات دخول إقليم تجراي.

وأشار إلى أن الحكومة تجري تحقيقا بشأن انتهاكات مزعومة بإقليم تجراي، وترحب المشاركة الدولية.

والجمعة الماضية، رحبت إثيوبيا بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بإقليم تجراي الذي شهد عملية لإنفاذ القانون، العام الماضي.

وأوضحت أنها سمحت لجميع الوكالات الإنسانية الدولية والمحلية بوصول غير مقيد للمساعدات في مختلف مناطق الإقليم، متعهدة بتقديم الجناة إلى العدالة بعد إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المزعومة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية، أفضت إلى هزيمة الجبهة.

وحول بيان الخارجية الأمريكية بشأن تجراي وطلب واشنطن سحب قوات إقليم أمهرة من الإقليم، قال مفتي إنهم يعتبرون ذلك تدخلا في الشأن والسيادة الإثيوبيين.

وتطرق مفتي إلى مسألة وجود قوات إريترية في إقليم تجراي، مشددا على أن الحكومة الإثيوبية لم تدع رسميا أي قوات إريترية.

ومستدركا: "لكن وارد دخول قوات إريترية بالحدود في ظل ما حدث بإقليم تجراي بعد هجمات شنتها قوات جبهة تحرير تجراي واستهدفت العاصمة الإريترية أسمرة".

والسبت، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن "قلق" بلاده إزاء ما وصفه بـ"تفاقم الأزمة الإنسانية والوضع المتدهور" في إقليم تجراي، وطالب الحكومة الإثيوبية بسحب قوات إقليم أمهرة وخروج القوات الإريترية، الأمر الذي اعتبرته أديس أبابا "تدخلا مؤسفا في الشؤون الداخلية".

وحول النزاع الحدودي مع السودان والاتفاق العسكري السوداني المصري، علق مفتي بالقول إنه شأن يخص البلدين، لكن يجب أن لا يكون على حساب طرف آخر، مشددا على أن ما ينفع الخرطوم وأديس أبابا ليس دق طبول الحرب، وإنما الحوار والتفاوض لإيجاد حل للأزمة الحدودية.

والثلاثاء، وقع السودان ومصر اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، على هامش زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم.