إثيوبيا والصومال.. جولة أولى من المحادثات التقنية في أنقرة
الجولة الأولى من المحادثات التقنية بين إثيوبيا والصومال تنعقد بوساطة تركيا بأنقرة، بحسب ما أعلن الطرفان في بيان مشترك.
وتهدف المحادثات إلى إنهاء التوترات التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي، خصوصًا فيما يتعلق برغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري.
وتُعد إثيوبيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان دون منفذ بحري، وذلك منذ انفصال إريتريا عنها عام 1991.
- إثيوبيا والصومال إلى إعادة التمثيل الدبلوماسي.. قمة ترسم مسار التعاون
- أردوغان يعلن عن «مصالحة تاريخية» بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية
وأشار البيان إلى الاتفاق المُعلن بين البلدين في أنقرة يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكّدًا أن «الوفدين أظهرا التزامهما بنص وروح إعلان أنقرة».
وأضاف البيان أن الجانبين «باشرا العمل بشكل ملموس لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وإرساء أسس تنمية مستدامة ذات منفعة متبادلة».
أجواء إيجابية
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى محادثات منفصلة مع نظيريه الصومالي والإثيوبي.
وأكدت المصادر أن المناقشات جرت «في أجواء إيجابية»، وتم خلالها بحث «تنفيذ رؤية إعلان أنقرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين».
وأضافت المصادر أن الجولة المقبلة من المناقشات التقنية ستُعقد في مارس/آذار المقبل بوساطة تركية.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق بوساطة تركية في أنقرة لإنهاء التوترات بينهما.
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، تعهد الطرفان بـ«التخلي عن اختلافات الرأي والقضايا الخلافية، والمضي قدمًا بحزم في التعاون بهدف تحقيق الازدهار المشترك».
وتعود جذور الأزمة إلى يناير/كانون الثاني 2024، عندما سعت إثيوبيا إلى تأمين موطئ قدم على الساحل عبر اتفاق مع إقليم أرض الصومال، وهو ما اعتبرته مقديشو انتهاكًا لسيادتها، ما أدى إلى تصاعد الخلاف الدبلوماسي والعسكري بين البلدين.
إلا أن الأزمة شهدت انفراجًا عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث توصلا إلى اتفاق لإنهاء التوترات.
