916 مليون دولار عائدات إثيوبيا من التصدير في 4 أشهر
وتحتاج إثيوبيا إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفق بيانات الأمم المتحدة.
زادت عائدات إثيوبيا من الصادرات إلى 916 مليون دولار خلال 4 أشهر من السنة المالية للبلاد، وفق بيانات رسمية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، السبت، إن العائدات تشير إلى ارتفاع في الصادرات مقارنة بعائدات البلاد للفترة نفسها من العام الماضي بفارق 101.48 مليون دولار.
وذكرت أن المنتجات التي حققت عائدات أكثر من المخطط لها هي الزهور والبخور والزيوت والطاقة.
ووصلت قيمة صادرات إثيوبيا من الخدمات خلال العام الماضي إلى 4.9 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار في مجالات النقل.
وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.
وتشكل الصادرات 8.1% من إجمالي الناتج المحلي لإثيوبيا بحسب بيانات 2017.
وتحتاج إثيوبيا إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات، من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 84 مليار دولار، ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، إن بلاده ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولي لتدعيم إصلاحات في اقتصادها الخاضع تقليديا لسيطرة الدولة.
وكان آبي تعهد بفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص عندما تولى رئاسة الوزراء في 2018، مستهدفا تحديث قطاعي البنوك والاتصالات والمساعدة في توفير فرص العمل لسكان إثيوبيا الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
