إثيوبيا تستعد لاستقبال 5 مليارات دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين
بحصول إثيوبيا على 1.2 مليار دولار من البنك الدولي ومليار دولار أخرى لخط الأنابيب ستغطي المؤسستان الدوليتان 60% من تمويل خطة آبي
تستعد إثيوبيا للحصول على 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ما يضيف مزيدا من الزخم إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتصدر أجندة رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إنه بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على القروض لم تبق إلا موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، والذي سيجتمع في 18 ديسمبر/كانون الأول.
وأفادت فانا برودكاستينج كورب التي يمولها الحزب الحاكم بأنه بحصول البلاد على 1.2 مليار دولار من البنك الدولي ومليار دولار أخرى لخط الأنابيب، ستغطي المؤسستان الدوليتان الآن نحو 60% من تمويل خطة آبي التي يطلق عليها اسم "الإصلاح الاقتصادي المحلي".
- السعودية تجدد استعدادها لدعم وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بإثيوبيا
- 20 شركة بريطانية تبحث فرص الاستثمار في إثيوبيا
ومنذ وصوله إلى السلطة في أبريل/نيسان الماضي قام آبي بتغييرات سريعة في إثيوبيا، لإحكام تنظيم الساحة السياسية والاقتصادية، مع خطط لفتح صناعات مملوكة للدولة من الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المشاريع المالية وتلك المتعلقة بالطاقة، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح إثيوبيا 170 مليون يورو لدعم الإصلاحات الجارية هناك، وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين إثيوبيا والبلدان المجاورة.
بينما أعلنت وزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الحكومة تعتزم خصخصة 6 مصانع من بين 13 مصنعا للسكر مملوكة للدولة في الربع الأول من عام 2020.
وشرعت إثيوبيا منذ أكثر من عقد من الزمان في تنفيذ سلسلة إصلاحات ضمن خططها الرامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الإصلاحات التي قادتها لاحقا إلى رفع المستويات المعيشية لمواطنيها ومكافحة معدلات الفقر وتحقيق إنجازات لا يستهان بها على صعيد الرعاية الصحية.
الإنجاز الإثيوبي رصدته التقارير الدورية لمؤسسات اقتصادية دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي تحدث عن "تطورات اقتصادية مهمة في مجال التنمية بإثيوبيا".
وأوضح الصندوق أن الشعب الإثيوبي تمتع بمكاسب مهمة في مجال الرعاية الاجتماعية، إذ انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر من 45% عام 1995 إلى نحو 23% في 2015.
أما على صعيد الرعاية الصحية فقد أوضحت بيانات الصندوق أنه على سبيل المثال انخفض عدد وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي بشكل كبير، من 1080 أما متوفاة عام 1995 إلى 353 في 2015.
وعلى الرغم من تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي لإثيوبيا إلى 7.7% في 2017، فإنه ظل قويا، وسرعان ما استعاد عافيته في 2018 ليبلغ بالمتوسط 8.5%.
- إثيوبيا تبيع 6 مصانع للسكر ضمن برنامج خصخصة شامل
- علي بابا تدشن منصة أفريقية للتجارة الإلكترونية من إثيوبيا
ولتحقيق المزيد من الإنجازات، نفذت إثيوبيا حزمة كبيرة من نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، تتمثل في تعديل الإطار القانوني الجديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمنح الأخير دورا أوسع في تعزيز النمو.
كما أعلنت الحكومة الجديدة في إثيوبيا عن برنامج إصلاح طموح للبلاد يهدف إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص، والمنافسة لدعم النمو المستدام.
وأشركت الحكومة القطاع الخاص في مشاريع سيادية، بهدف خفض التكاليف الحكومية، عدا عن الخصخصة وإزالة الحواجز أمام الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية.
