إثيوبيا تبيع 6 مصانع للسكر ضمن برنامج خصخصة شامل
إثيوبيا تجري تقييما تقنيا وتحققا من المصانع، وتقييم الأثر الاجتماعي لجميع مشاريع السكر.
أعلنت وزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبية الأربعاء أن الحكومة تعتزم خصخصة 6 مصانع من بين 13 مصنعا للسكر مملوكة للدولة في الربع الأول من عام 2020.
وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبية، أيوب تيكلاين، أن بلاده تجري تقييماً تقنياً، والتحقق من المصانع وتقييم الأثر الاجتماعي لجميع مشاريع السكر الـ13 التي ستتم خصخصة 6 منها في الفترة المحددة.
أضاف أنه من المتوقع الانتهاء من التقييمات الخاصة بالمشاريع بحلول نهاية الشهر المقبل.
وفقًا للوزير الإثيوبي، تم جمع معلومات عن المشترين المحتملين من أجل بدء المرحلة الأولى من الخصخصة، وسوف تعلن الحكومة عن عملية مناقصة مفتوحة وشفافة وتنافسية لمشروعات السكر المذكورة.
كما أشار إلى أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص ودخوله في هذا القطاع للنهوض به، لافتا إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة لتوسيع مصانع السكر لم تسفر عن أي نتيجة، باستثناء الديون المتراكمة عليها، على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي قدمتها الحكومة.
وقال إن خصخصة هذا القطاع الفرعي ستساعد في استغلال إمكانات البلاد لإنتاج السكر، مضيفًا أن نقل الوسائل سيزيد من إنتاج المصانع وكذلك تصدير السكر إلى الأسواق الإقليمية والدولية".
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة السكر الإثيوبية، ويو روبا، إنه تم وضع إطار للسياسة والتنظيم تم تصميمه جيدًا لحماية الصناعة المحلية من الأسعار الدولية.
وأوضح أن اللائحة ستنشئ نظامًا مختلفًا للأسعار بين الأسواق المحلية وأسواق التصدير وضمان التزامات التصدير العادلة بين المنتجين.
وتهدف المشاورات التي استغرقت يومًا واحدًا حول إصلاح صناعة السكر في إثيوبيا إلى مراجعة وإثراء مسودة سياسة السكر وإعلان إصلاح صناعة السكر في إثيوبيا.
وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يونيو/حزيران 2018 اتخاذه قرارات إصلاحية للاقتصاد الإثيوبي، تضمنت تحريراً جزئياً للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة، وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.
والشركات التي أعلن عن خصخصتها هي شركات السكك الحديدية والسكر والمناطق الصناعية وقطاع الفنادق وقطاع الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط البحرية.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 79.9 مليار دولار، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2017، بمعدل 850 دولاراً للفرد.
ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.
