خبراء: الخصخصة قاطرة التحول الاقتصادي في السعودية

السعودية تمضي قدما نحو خطة التحول الاقتصادي، التي تتصدرها خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية، ليتحرر اقتصادها من تبعية للنفط.

قال اقتصاديون لـ"العين الإخبارية"، إن السعودية تخطو خطوات سريعة في برنامج الخصخصة، باعتبارها من أكبر مراحل برنامج التحول الاقتصادي بالمملكة، لإحداث نقلة نوعية في تنمية القطاعات الحيوية.

ومنذ انطلاق فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس- الصحراء"، الثلاثاء الماضي، يتأكد للعالم أن السعودية تمضي قدما نحو خطة التحول الاقتصادي وآلياتها، التي يأتي في صدارتها خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية، لتتحرر المملكة بالفعل من تبعية اقتصادها للنفط.

وفي إطار"رؤية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد، فإن خطة التحول تركز على محورين رئيسيين، هما: نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبرنامج الخصخصة.

وعلى هامش مؤتمر الاستثمار، الذي اختتم أعماله الخميس الفائت، توقع وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري أن تجري المملكة 4 عمليات خصخصة بقطاع الرعاية الصحية والمطاحن والصوامع، وتحلية المياه والتعليم، وذلك من الآن وحتى الربع الأول من العام المقبل.

وكانت السعودية قد كشفت في أبريل، العام قبل الماضي، عن ملامح برنامج الخصخصة الذي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 200 مليار دولار.

هيكلة

وقال إياد عارف المدير التنفيذي لشركة "نمازون" للبحوث والاستشارات، إن الخصخصة من أبرز العوامل التي ستساهم في إعادة هيكلة اقتصاد المملكة، الذي يترقب انطلاقه كبرى حال تنفيذ آليات رؤية 2030.

وأكد أن إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة نشاطات اقتصادية كانت تقودها الدولة وانسحاب المؤسسات الحكومية تدريجيا من قيادتها، سيخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الميزانية العامة.

وأضاف عارف لـ"العين الإخبارية" أن التوجه الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيساعد على تحقيق عوائد حكومية من مبيعات الأصول بنحو 40 مليار ريال بحلول 2030.

وتوقع أن تحقق الخصخصة الهدف المرجو، وهو توفير نفقات رأسمالية وتشغيلية تقدر بنحو 30 مليار ريال، مرجحا أن يخلق ذلك البرنامج وظائف بالقطاع الخاص، تبلغ 12 ألف وظيفة بحلول عام 2020.

وقال إن الخصخصة ستؤدي لتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل بالمؤسسات التي كانت تديرها الحكومة، كما أنها ستشجع المنافسة، وستخلق مناخا استثماريا يليق بقوة المملكة الاقتصادية.

نقلة نوعية

وقال الخبير الاقتصادي باسل أبو طعيمه، إن خطة الخصخصة ستحدث نقلة نوعية بالاقتصاد السعودي، عبر إشراك القطاع الخاص بأغلب قطاعاته، مرجحا أن تعدل أوضاع المالية العامة بالمملكة السعودية.

وأضاف أبوطعيمه لـ"العين الإخبارية"، أن أحد البنود الرئيسية بخطط الخصخصة هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي بموجبه يتحملان معا تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح من المشروعات.

وقال إن السعودية تستهدف، من خلال تطبيق برنامج الخصخصة، جذب الاستثمار غير الحكومي وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض عجز الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر إقناع الشركات الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات بالمملكة.

وأضاف أن من تلك الأصول المملوكة للحكومة، والتي من المتوقع أن تدور بها عجلة الخصخصة بالمملكة، قطاعات الكهرباء والمياه وصوامع الحبوب والرعاية الصحية.

وتوقع أن تقوم الشركات العالمية بالتنافس واقتناص الفرص مع تنفيذ خطة الخصخصة، مطلع العام المقبل، ولاسيما اتساع النشاطات المتاحة للاستثمار بالسعودية.

وقال أحمد حسن كرم المحلل الاقتصادي، إن الخصخصة تعتبر الحل الأنجح في تقليل المصروفات وجلب أحدث سبل الإدارة الأجنبية، والأهم هو تقديم أفضل الخدمات، وهي الأفضل أيضا للحكومات لتوفير الوقت والجهد في مجالات أخرى.

الاتجاه الصحيح

وأضاف كرم لـ"العين الإخبارية"، أن ما تقوم به السعودية الآن خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الخصخصة لا تقف على أي قطاع إلا في القطاعات الحيوية التي تملكها الدولة، كإنتاج النفط مثلا، متوقعا أن تكون المملكة مقبلة على فتح قطاعات أخرى للتخصيص في القريب العاجل، ما يقوي عجلة الاقتصاد وتعظيم قيمة الإيرادات.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد العون، إن السعودية اتخذت العديد من الخطوات المبشرة نحو تنفيذ برامج الخصخصة، حيث طرحت فرصا متنوعة على طاولة مؤتمر الاستثمار هذا العام والعام السابق، وذلك في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والمطاحن والخدمات البريدية والمطارات.

وأضاف العون لـ"العين الإخبارية"، أن من شأن ذلك تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد تنافسي على الصعيد الدولي، وأن يحقق لنا مركزا اقتصاديا مهما في العالم باقتصاد لا يعتمد على النفط طبقا لرؤية 2030، فلا يمكن لاقتصاد تتحكم فيه الحكومة بهذا الشكل أن ينافس عالميا ويكون فرصة ذهبية للاستثمارات الأجنبية.