صندوق النقد يدعم الاقتصاد في إثيوبيا بـ2.9 مليار دولار
الصندوق يهدف من وراء هذا القرض، تغطية العجز في العملة الصعبة في إثيوبيا، وتحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة.
يعتزم صندوق النقد الدولي دعم المسار الإصلاحي في إثيوبيا، بقرض مقداره 2.9 مليار دولار، يقدم على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف الصندوق من وراء هذا القرض، تغطية العجز في العملة الصعبة في إثيوبيا وتحقيق إصلاحات اقتصادية مهمة، حسبما أعلن الصندوق، الأربعاء، في واشنطن.
وأوضح الصندوق أن هذا القرض من شأنه أن يساعد في زيادة فعالية النظام الضريبي، لخلق مساحة من أجل مواجهة الفقر وتنفيذ استثمارات جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وسيحتاج هذا القرض أولاً إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق، ولكن هذه الموافقة شكلية.
وكان الاتحاد الأوروبي منح 170 مليون يورو، السبت الماضي، لدعم الإصلاحات الجارية في إثيوبيا وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين إثيوبيا والبلدان المجاورة.
وتعد خطة الخصخصة في إثيوبيا جزءاً من تحول في الاستراتيجية في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، من أجل خفض الدين العام وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز قطاعات كبيرة من اقتصاد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وتحتاج إثيوبيا إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات، من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفقاً لبيانات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد إثيوبيا نمواً سكانياً متسارعاً تجاوز الـ100 مليون شخص، ومع ارتفاع معدلات النمو السكاني فمن المتوقع أن تكون من بين أكثر 10 دول في العالم من حيث عدد السكان بحلول عام 2050.
وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطوراً لافتاً وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.
ويبلغ إجمالي الناتج القومي في إثيوبيا نحو 84 مليار دولار، حسب آخر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الشهر الماضي.
ويعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل أساسي على الزراعة والصناعة ومجال الخدمات.
aXA6IDEzLjU4LjI4LjE5NiA= جزيرة ام اند امز
