الإمارات: إثيوبيا شريك اقتصادي وتجاري مهم في شرق أفريقيا

وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإثيوبيا مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بمختلف المجالات

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإثيوبيا، مشيرا إلى الروابط الأخوية والحضارية تعزز تعاون البلدين بمختلف المجالات، مدفوعة بالرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في تطوير العلاقات والشراكة في المجالات الحيوية. 

•  بمشاركة إثيوبيا.. انطلاق "دستنيشن أفريكا 2019" من القاهرة
•  إثيوبيا تخطط لبناء خط أنابيب أوغادين - جيبوتي للنفط

جاء ذلك خلال استقباله في مقر وزارة الاقتصاد بدبي فيتلورك جيبر إغزيابر وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجيروسالم أمدي مريم القنصل العام الإثيوبي بدبي، إلى جانب نادية كمالي الرئيسة التنفيذية للجمارك العالمية بدبي، وأمينة الحاج مديرة مكتب وزارة الاقتصاد بدبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وسبل العمل المشترك لتعزيز التبادلات التجارية ودعم أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية والإلكترونية الداعمة للتجارة البينية.

وقال المنصوري إن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للإمارات بمنطقة شرق إفريقيا، ولديها سوق ضخم بتعداد سكاني يصل إلى 100 مليون نسمة، وتطرح فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي المتبادل بما تمتلكه من مقومات واعدة وإمكانات غير مكتشفة في العديد من القطاعات.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أهمية أديس أبابا كبوابة حيوية لتجارة الإمارات واستثماراتها في الأسواق الإفريقية.

وناقش الوزيران سبل تطوير التعاون التجاري في الزراعة والمنتجات الغذائية وتجارة اللحوم والدواجن، وبناء شراكة في المجال اللوجستي بما يعزز أنشطة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض إكسبو 2020 والفرص التي يوفرها المعرض لإيجاد شركاء تجاريين واستثماريين من مختلف الدول.

وأكد وزير الاقتصاد أن تجارة البلدين تشهد نمواً جيداً، مشيراً إلى أهمية تطوير خطوط مباشرة للتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين، والاستغناء عن المحطات التجارية الوسيطة، مما يسهم في تخفيض تكلفة التجارة وتعزيز أرباحها، وبالتالي زيادة عائدها التنموي على اقتصادي البلدين، والارتقاء بهما إلى مستويات أعلى.

وأشار إلى أن الإمارات لديها بنية تحتية ولوجستية فائقة التطور يمكنها أن توفر حركة تجارة مباشرة ونشطة بين البلدين، ونوه بمبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي التي أطلقتها دبي مؤخراً بهدف تيسير حركة البضائع وإجراءات التجارة والأنشطة اللوجستية من تخليص وتخزين وشحن مع الشركاء الحاملين للجواز، باستخدام تطبيقات وأنظمة تكنولوجية حديثة.

وأكد أهمية الخدمات الإلكترونية والذكية في تعزيز النشاط الاقتصادي، وإمكانية استفادة أصحاب الأعمال من هذه الخدمات في تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين البلدين.

واستعرضت أمينة الحاج مديرة مكتب الوزارة بدبي الخدمات الذكية والإلكترونية التي توفرها الوزارة للجمهور من أصحاب الأعمال والمستثمرين.

من جانبها، أثنت وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية على الروابط التاريخية والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين الإمارات وإثيوبيا، وأكدت حرص بلادها على تطوير قنوات تعاون جديدة تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيرة إلى أهمية أنشطة التجارة والاستثمار كمحرك للشراكة المتينة بين البلدين.

وأكدت أهمية العمل المشترك لإزالة أي عوائق في تنمية التجارة بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب مزيد من الاستثمارات التي تخدم القطاعات الحيوية في البلدين.

يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت في عام 2018 نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2017، لتبلغ أكثر من 3.1 مليار درهم.