خليفة بن زايد "قائد التمكين".. محطات فارقة في تاريخ الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سطر بحكمته المعهودة ورؤيته الثاقبة أمجاداً تضاف إلى تاريخ الإمارات ليمهد الطريق نحو استكمال مسيرة البناء
في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات حققت الدولة إنجازات ضخمة على كافة المستويات والقطاعات.
وسطر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بحكمته المعهودة ورؤيته الثاقبة أمجاداً تضاف إلى تاريخ الدولة ليمهد الطريق نحو استكمال مسيرة البناء التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ومنذ انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أطلق خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين، مرسياً خلال مسيرته القيادية قواعد سياسة التنوع الاقتصادي في البلاد عبر تطوير مختلف القطاعات الإنتاجية وإطلاق المشاريع التنموية.
كما أولى عناية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وأحدث طفرة كبيرة في مشاريع الإسكان الوطنية، وأطلق العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز تأمين حياة كريمة لأبناء الإمارات.
وأطلق رئيس الإمارات مبادرة لتطوير السلطة التشريعية، من خلال تعديل آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بشكل يجمع بين الانتخاب والتعيين، مما يتيح اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات مباشرة، وألحقه بتعزيز حضور المرأة برلمانياً بتخصيص نصف مقاعد المجلس لها.
وحرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على انتهاج سياسة خارجية نشطة، تدعم مركز دولة الإمارات حضور الدولة إقليمياً وعالمياً، معبراً عن التزام الإمارات بمسار دبلوماسي قائم على تعزيز العلاقات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل فيما انتهج سموه سياسات إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة.
وبيده المعطاء، استجاب للعديد من حالات للطوارئ والأزمات الإنسانية لتلبية نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين أينما كانوا.
وكان للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارات ومواقف بارزة، لعل أبرزها ما شهده عام 2005 حين أصدر بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بإنشاء مجلس أبوظبي للتوطين الذي تولى مهمة دعم وتطوير استراتيجيات وخطط التوطين في القطاعين العام والخاص.
فيما أصدر في العام 2005 أيضاً مرسوما بتأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي التي تتولى تقديم خدمات الضمان الصحي لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.
ثم في العام 2006 أصدر قانونا اتحاديا يقضى بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي العام نفسه أصدر في 15 أغسطس/آب القرار رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي والذي نص على أن يكون تشكيل المجلس عن طريق انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية لكل إمارة تشكل بواقع 100 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور كحد أدنى.
أما العام 2007 فشهد قرار إنشائه مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، كما أصدر قانونا اتحاديا بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار على أن يكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية.
وشهد العام 2008 تعيينه لأول قاضية إماراتية، فيما شهد العام 2009 إصدار قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشنا بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال العام 2010 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بإنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات تتبع مجلس الوزراء تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء وتطوير منظومة وطنية للمؤهلات العلمية في الدولة من خلال رسم خطط وسياسات بهذا الشأن.
وفي 2011 أمر رئيس الدولة بإنشاء "صندوق خليفة لتمكين التوطين" بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة القطاع الخاص وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وبعدها بعام، أي في 2012، أصدر مرسوما بإنشاء "كلية الدفاع الوطني" التي تختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
فيما دشن في العام 2013 مشروع "شمس 1" للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي التي تعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم.
وسجل العام التالي (2014) دخول الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، عبر إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال السبع سنوات المقبلة، وتحديداً في العام 2021.
واعتمد في العام 2015 السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تضمنت 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم.
وأصدر في العام 2016 أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.
وفي 2017 اختار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن يكون هذا العام للخير في دولة الإمارات، وليكون تركيز العمل خلاله على ثلاثة محاور رئيسة: ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، وترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية في فئات المجتمع كافة لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة، وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية.
ووجه بأن يحمل العام 2018 شعار "عام زايد"، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.
وأعلن أن يكون العام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج زايد مؤسس الدولة، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.
