مسؤول إثيوبي يكشف لـ"العين الإخبارية" تورط تركيا بشبكات تهريب الأسلحة

مدير إدارة الجرائم العابرة للحدود الإثيوبية قال إن معظم الأسلحة التي يتم تهريبها إلى إثيوبيا هي "مسدسات" تركية الصنع

كشف مدير إدارة الجرائم العابرة للحدود بمكتب النائب العام الإثيوبي فقادو سجا أن شركات تركية متورطة في عملية تدفق الأسلحة إلى إثيوبيا، بالتعاون مع شبكات تهريب الأسلحة والتي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار وأمن البلاد.

وأوضح المسؤول الإثيوبي، في مقابلة، مع "العين الإخبارية" أن مشكلة تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى أثيوبيا ظاهرة قديمة، لكنها تطورت مؤخرا، وتزايدت بشكل لافت ومقلق.

وقال إن هناك دراسة أجرتها أجهزة الأمن الإثيوبية، حول مصدر هذه الأسلحة، أكدت أن معظم الأسلحة التي يتم تهريبها إلى إثيوبيا هي "مسدسات" تركية الصنع.

وأضاف "سجا" أن هناك لغزا لم تستطع إثيوبيا فهمه في تهريب الأسلحة من دولة المنشأ تركيا، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من التحقيقيات حول مغزى تهريب الأسلحة التركية وكيفية تهريبها إلى إثيوبيا على مرأى من السلطات التركية في موانئ تركيا.

• إنجازات وآلام.. عامان لآبي أحمد في رئاسة وزراء إثيوبيا

تحقيقات لكشف الحقائق

وتساءل المسؤول الإثيوبي: كيف يتم تهريب هذه الكميات من الأسلحة عبر موانئ رسمية في تركيا وعلى أعين السلطات من الجمارك والمراقبين هناك؟

وكشف "سجا" أنه في مارس/آذار الماضي، استطاع جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي إحباط أخطر محاولة تهريب لأسلحة تركية خططت لها شبكات تهريب دولية وتمثلت في ضبط أكثر من 18 ألف قطعة مسدس تركي الصنع كانت مخبأة داخل 229 صندوق للأجهزة الإلكترونية.

وقال كيف يتم تمرير هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة دون معرفة السلطات في الجمارك والموانئ التركية، بل إنها حملت على حاويات وبمستندات رسمية من سلطات الموانئ  على أنها أجهزة إليكترونية.

واستطرد: هذه المسألة تحتاج ن إلى مزيد من التحقيق لمعرفة حقائق الأمور ، مشيرا إلى أنه تأكد للسلطات الأمنية الإثيوبية تورط شركات تركية وأخرى سودانية وليبية، في عمليات التهريب.

وذكر "سجا" أن السلطات الإثيوبية بدأت بالفعل إجراء تحقيقات واتصالات بعد عملية التهريب الأخيرة حول مغزى تزايد تهريب الأسلحة التركية والشبكات التي تدير عملية التهريب عبر الحدود الإثيوبية السودانية المفتوحة.

وقال إن إثيوبيا، تحتاج أن تعرف حقيقية من يقف وراء الجرائم التي تنفذها شبكات التهريب من المنشأ في تركيا ودولة العبور في السودان، إن كانت مدعومة أم عمل فردي من المجرمين وأهدافهم التي يسعون إليها لزعزعة استقرار إثيوبيا.

وأستدرك قائلا: "من خلال اتصالاتنا هناك ما توصلنا إليه لكن يتبقى بعض الشيئ في هذا الأمر".

وأشار "سجا" إلى أن جائحة كورونا تسببت في توقف التحقيقيات والاتصالات التي بدأتها السلطات الإثيوبية، كاشفا في الوقت نفسه أن السودان سيسلم 4 من المشتبه  بهم في عمليات تهريب الاسلحة إلى إثيوبيا عبر الإنتربول.

وأوضح أن الاتصالات مع تركيا كانت قد بدأت لكنها بحاجة الى دفع لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن وإستقرار أثيوبيا، لافتا إلى أن أثيوبيا بحاجة إلى إطلاع المجتمع الدولي على هذه القضية التي تهدد السلم والأمن.

واوضح "سجا" أنهم لايستطيعون تأكيد علم الحكومة التركية حول عمليات تهريب الاسلحة  التي تتم من الموانئ التركية، لكن الأمر بحاجة لتحقيقيات دقيقية وسيتم الكشف عما ستسفر عنه الاتصالات والتحقيقيات في وقتها.

قانون جديد

تطرق المسؤول الإثيوبي، للجهود المبذولة في مسألة تنظيم وتقنين الأسلحة في إثيوبيا، وقال إن قانونا جديدا صدر يحظر نشاط الأسلحة النارية من استيراد وتصدير وامتلاك وتخزين واستخدام أو عرض أو بيع أو شراء أو تصنيع أو تدريب أو إصلاح أو التخلص، دون ترخيص من الجهات الرسمية بالبلاد.

وتابع أن القانون تعول عليه البلاد في الحد من تزايد تهريب الاسلحة والامتلاك غير الشرعي للاسلحة، لأنه يضع كل العقوبات للمهربين والمتورطين في تجارة الاسلحة غير المشروعة تصل إلى السجن 20 عاما، مشيرا الى أنه افضل من القوانين السابقة.

جهود حكومية

أكد مدير إدارة الجرائم العابرة للحدود بمكتب النائب العام الإثيوبي على أن تهريب الأسلحة مازال مستمرا لكنه ليس بالشكل الكبير الذي تم ضبطه في مارس الماضي.

وأرجع "سجا" هذا الأمر لجهود الحكومة وحزمها في الحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هناك نتائج كبيرة تحققها السلطات الإثيوبية فيما يتعلق بتوقيف المجرمين المتورطين في عمليات التهريب من الأفراد ومن يقفون ورائهم.

وأضاف أن من يقومون بتوزيع الأسلحة في الداخل هم إثيوبيون لديهم ارتباطات بشبكات أجنبية في الخارج يوفرون لهم تمويلا كبيرا غير منقطع ما يشجع بعض الإثيوبيين المتورطين في هذه الجرائم على الاستمرار في هذه العمليات غير القانونية.

أعرب "سجا" عن مخاوفه من وصول الأسلحة المهربة لأيدي الجماعات الإرهابية، لكنه أكد أنه بفضل الجهود المبذولة  من مختلف أجهزة الأمن الإثيوبية تم إحباط العديد من هذه المحاولات.

وكشف ان آخر تلك المحاولات التي تم إحباطها كانت مخطط لإدخال أسلحة إلى إثيوبيا لتنفيذ عمليات إرهابية تشمل تفجيرات لمواقع حيوية في إقليم الصومال الاثيوبي شرقا ، بعد أن دخلت عبر أرض الصومال.

وذكر المسؤول الإثيوبي أن الاجهزة الأمنية يقظة جدا وبذلت جهودا إيجابية جدا، وتم ضبط الكثير من الأسلحة التي كادت تقع في أيدي إرهابيين لولا يقظة الأجهزة الأمنية.

وختم "سجا" حديثه بالقول إن التحقيقات ستستمر حول عمليات تهريب الاسلحة إلى إثيوبيا، وإنه إذا دعا الأمر إلى القاء القبض على الشبكات الأجنبية التي تقف وراء تهريب الأسلحة ستعاون أثيوبيا مع شرطة الإنتربول في هذا المجال وكذلك تلك الدول، لافتا إلى التنسيق الجيد مع السودان حول ضبط الحدود ومنع هذه الجرائم.

aXA6IDE4LjIyNC4zMS45MCA=

جزيرة ام اند امز