إثيوبيا تتوسع في زراعة محصول استراتيجي

كشفت الحكومة الإثيوبية عن خطتها لزراعة 400 ألف هكتار لزراعة القمح بهدف الحصول على 16 مليون قنطار، بعد نجاحها في تنفيذ 64% من المستهدف.

يأتي إعلان الحكومة الإثيوبية ضمن خطتها للاكتفاء الذاتي من السلعة الغذائية الضرورية، وتوجهها لتحقيق إنجاز هام بالاستغناء عن نصف واردات القمح من خلال خطة مدروسة.

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان لها اليوم الإثنين، إن البلاد تخطط لزراعة 400 ألف هكتار من القمح لتوفير 16 مليون قنطار، مشيرة إلى أنه تم زراعة  256 ألف هكتار  بنسبة 64 بالمائة من الخطة التي وضعت لهذا الغرض.

وأوضحت وزيرة الدولة لمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي سيلاماويت كاسا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة الإثيوبية وضعت ميزانية قدرها 9.8 مليار بر لتنفيذ نحو 17 مشروعا زراعيا ذات حجم كبير ومتوسط ضمن خطتها للأمن الغذائي الذاتي، مضيفة أن 12 مشروعا من هذه المشروعات يسير العمل فيها بشكل جيد.

• إثيوبيا تكشف حجم إنتاجها من الكهرباء في 3 أشهر
• مصائب قوم عند قوم فوائد.. أرباح ضخمة لقهوة إثيوبيا مع تضرر البن عالميا

واستدركت المسؤولة، قائلة: "إن بعض المشروعات الزراعية تأثرت بالحرب والأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، وإن جبهة تحرير تجراي عمدت خلال سيطرتها على بعض المناطق في إقليمي أمهرة وعفار إلى تدمير البنية التحتية ومن بينها المشروعات الزراعية".

ولفتت المسؤولة الإثيوبية، إلى أنه  ضمن الخطط الرئيسية في قطاع الزراعة خصصت البلاد مساحات  349 ألف هكتار لزراعة الفواكه والخضروات. وأضافت: "تم بالفعل زراعة 311 ألف هكتار بنسبة  89 بالمائة من الخطة الموضوعة لزراعة الفواكه والخضروات".

وحول إمكانات البلاد من الأراضي الصالحة للزراعية، قالت سيلاماويت كاسا، إن إثيوبيا لديها من 5-10 مليون هكتار أرض صالحة للزراعة، مؤكدة على أن البلاد تستغل أقل من  1.2 مليون هكتارا فقط وذلك بسبب عدم استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

وكشفت المسؤولة الإثيوبية أن الحكومة تخطط  لتحسين هذا الأداء الزراعي من أجل الإكتفاء الذاتي من حيث الغذاء. وقالت إن الحكومة تكثف جهودها في مجال إنشاءات مشاريع الري واسعة النطاق وتولي الاهتمام المطلوب لتطوير الري.

وتتجه إثيوبيا إلى تحقيق إنجاز هام بالاستغناء عن نصف واردات القمح بفضل خطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الغذائية الضرورية.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية أن المساحات المزروعة بالري من القمح لهذا العام ستقلل من استيراد القمح بأكثر من النصف.

وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا بتاريخ 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وقال عمر حسين، وزير الزراعة الإثيوبي، إن الحصاد المتوقع من زراعة 300 ألف هكتار هذا العام يصل إلى 10 ملايين قنطار من القمح، مشيرا إلى أن بلاده تستورد 17 مليون قنطار من القمح سنويا.\

وأوضح وزير الزراعة آنذاك، أن نحو 90 ألف هكتار من الأراضي المروية وفرت محصولا جيدا من القمح، مضيفًا أنه تم توفير أفضل البذور والمواد الكيماوية والأسمدة.
خطة الاكتفاء الذاتي

وأكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لوقف استيراد القمح تمامًا في غضون 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح: "استبدال القمح المستورد من خلال الترويج للزراعة بالري يوفر العملة الأجنبية ويخلق حافزا كبيرا لدى المزارعين والرعاة".

وفي أبريل/نيسان 2019، كشفت وزارة الزراعة الإثيوبية عن خطة للاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات.

وفي اجتماع استشاري حول دور العلماء في تعزيز التحول الزراعي في إثيوبيا آنذاك، قال حسين إن العديد من الخطوات قد بدأت لتحديث النظام الزراعي في إثيوبيا وزيادة الإنتاج من خلال توظيف التكنولوجيا.

وأضاف: "نحن منفتحون على تنفيذ التوصيات من العلماء، وهدفنا هو إيقاف استيراد القمح خلال السنوات الأربع المقبلة".