سياسة
الاتحاد الأوروبي يدعو السودانيين لتسريع وتيرة الحوار
دعت الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتي ويبر، إلى تسريع وتيرة الحوار بين السودانيين للوصول لتوافق يهني الأزمة الراهنة.
جاء ذلك خلال لقائها في القصر الجمهوري بالخرطوم الخميس، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في حضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان روبرت فان ديندول.
وبحسب بيان صحفي من مجلس السيادة، فإن اللقاء بحث الأوضاع السياسية في السودان، على صعيد التطورات الجارية بشأن عملية الحوار بين الأطراف، التي تهدف للتوصل إلى توافق وطني يعيد المسار الانتقالي، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار في الإقليم.
وأوضحت أنيتي ويبر في تصريح صحفي، عقب اللقاء أنها "أجرت حواراً مثمراً ومشجعاً مع رئيس مجلس السيادة، تم خلاله التوافق على المبادي العامة للحوار بين الأطراف السودانية، وضرورة تسريع وتيرته، على أن يفضي إلى توافق، تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون، وإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".
وأضافت ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي، أن هناك أرضية مشتركة بين الفاعلين في المشهد السوداني، على محتوي وقضايا الحوار، وضرورة تسريع خطواته، نسبة للأوضاع الإقتصادية التى يمر بها السودان، إلى جانب عدم الاستقرار الذي يشهده الاقليم.
كما استعرض اللقاء بعمق عملية الأمن والاستقرار في الاقليم، على خلفية الأهمية الخاصة للسودان في ذلك.
وقالت المبعوثة الأوروبية إن "السودان بلد مهم جداً في الاقليم، نسبة لموقعه الرابط بين الساحل والصحراء، وأن الاستقرار والأمن فيه، لايشكل أهمية للسودانيين وحدهم وإنما مهم لاستقرار كل الإقليم".
وعبرت ممثلة الاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي، عن تطلعها، لأن ترى جهود الحوار السوداني تثمر، فى عودة سريعة إلى المسار الانتقالي، ومن ثم إجراء انتخابات، بنهاية الفترة الانتقالية.
ويعيش السودان اضطرابا سياسيا منذ قرارات لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.
ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات رافضة لهذه التدابير ومطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وتقول لجنة أطباء السودان المركزية، (جماعة ضغط مستقبلة) إن 85 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت قرارات قائد الجيش.
ولا توجد إحصائية رسمية من السلطات السودانية للذين سقطوا خلال الحراك الأخير الداعي للحكم المدني".