نمو حذر لاقتصاد أوروبا فى فبراير

منطقة الاتحاد الأوروبي تشهد نموا اقتصاديا غير متوقع خلال شهر فبراير الجاري

شهدت منطقة الاتحاد الاوروبي نموا اقتصاديا غير متوقع خلال شهر فبراير الجاري، إذ ارتفع اقتصادها إلى أعلى نقطة نمو لم يصل إليها منذ ست سنوات، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات المكثفة للسيطرة على التضخم.

وقالت "بلومبيرج" اقتصاد الاتحاد الأوروبي ارتفع من نقطة 54.4 التي حققها في شهر يناير إلى 56.00 في شهر فبراير، واضعا بذلك نفسه على طريق النمو الربع سنوي بنسبة 0.6%. وهو ما أكدته شركة "آي إتش ماركيت" البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، حيث أكدت في تقريرها أنه من المتوقع أن يشهد السوق نموا كبيرا خلال الشهور المقبلة بسبب زيادة حركة العمل في الشركات، يأتي ذلك على الرغم من توقع خبراء اقتصاديين بهبوط مؤشر النمو إلى 54.3.

من جانبه صرح كريس ويليم صن كبير الاقتصاديين في شركة "آي إتش ماركيت" بأن الشركات في دول الاتحاد حاليا تتوسع في أعمالها لمواجهة زيادة الطلبات والحجوزات التي تلقتها خلال الفترة الماضية، وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيبتهج بسبب النمو الذي يشهده السوق وسيزداد خلال الفترة المقبلة، لما لهذا من أثر إيجابي على الأسعار حيث ستنخفض الأسعار أكثر، موضحا أنه على الرغم من أنه لا يوجد شك في الانتعاش الذي سيشهده اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه مازال أيضا هناك تخوف من أن تتسبب البريكست والانتخابات في عرقلة هذا النمو هذا العام. 

وواصل كريس قائلا، إنه على الرغم من توقعات النمو الكبير لاقتصاد الاتحاد إلا أن البنك المركزي الأوروبي يواصل شراء الأصول محاولة منه لتأمين السوق من أي هزة قد يتعرض لها بسبب التغييرات السياسية التي سيشهدها الاتحاد الأوروبي عقب البريكست والانتخابات التي ستجرى في عدد من دوله.  

ولفتت شركة "آي إتش ماركيت" إلى أن السبب في تعافي الشركات في ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال خلال شهر فبراير هي الأسعار التي قدموها للمستهلك، على الرغم من أن الشركات في الدولتين تحملت تكاليف كانت الأعلى منذ منتصف عام 2011، إلا أن كلا من الدولتين تعامل بشكل مختلف معها، فالشركات الفرنسية لم تحمل عبء التكاليف الإضافية على المستهلك، على العكس قامت الشركات الألمانية بتحميل هذه التكلفة على المستهلك، وعلى الرغم من ذلك حققت مكاسب كبيرة منذ يونيو 2011.

aXA6IDMuMTM2LjI2LjE1NiA=

جزيرة ام اند امز