دعم روسيا يضع المجر تحت طائلة العقوبات الأوروبية

دعت المفوضية الأوروبية، الأحد، إلى حجب 7.5 مليار يورو من الأموال الأوروبية عن المجر بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.

ووسط رفضها للعقوبات على روسيا، قال المفوض يوهانس هان، المسؤول عن الميزانية والإدارة بالمفوضية الأوروبية، إن الرقم يصل إلى 65٪ من الالتزامات بالمعدة لبرامج تشغيلية في إطار سياسة الدعم، وحوالي ثلث أموال التماسك التي تلقتها البلاد من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

• ثقب في النسيج الأوروبي.. بولندا تتهم بروكسل بـ"الإمبريالية"

وتُمنح أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الأوروبية الفقيرة لمساعدتها في تعزيز النمو والتوظيف، بينما تحيط البرامج التشغيلية بمشاريع استثمارية أكثر تحديدًا.

وبالنسبة لبروكسل، فإن التوصية إلى المجلس بتبني هذا الإجراء العقابي هي الخطوة التالية في عملية قانونية تسمى "آلية سيادة القانون" تم إطلاقها ضد المجر في أبريل/نيسان الماضي.

والآلية، التي وافقت عليها محكمة العدل الأوروبية قبل أسابيع فقط بعد اعتراض من بودابست وبولندا، تسمح لبروكسل بفرض عقوبات مالية على الدول الأعضاء "لحماية الميزانية" إذا اعتُبر أنها انتهكت القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

قرار بالإجماع

ويقول "هان" إن قرار فرض الغرامة المالية اتُخذ بالإجماع من قبل المفوضين، خلال اجتماع عقد بشكل استثنائي، مشيراُ إلى أن بودابست حددت 17 إجراء علاجيا منذ أن أطلقت بروكسل آليتها القانونية.

ويضيف: "يجب أن تكون قادرة من حيث المبدأ على معالجة القضايا الموصوفة في الإخطار"، بما في ذلك "المخالفات المنهجية" في عملية المشتريات العامة، وتضارب المصالح من المسؤولين الحكوميين والضعف في التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بأموال الاتحاد الأوروبي.

واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء "هيئة مستقلة" لمكافحة الفساد مكلّفة بمراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.

والعلاقات بين المجر والشركاء الأوروبيين متوترة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ ترفض بودابست بشكل مستمر توقيع عقوبات على روسيا.

وقبل أسبوع، أكد مستشار رئيس الوزراء المجري بالاج أوربان، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا "سخيفة"، لأنها تنجح عندما يفرضها لاعب رئيسي على لاعب صغير، فيما روسيا عملاق طاقة، وأوروبا قزم"، وذلك نقلًا عن موقع "روسيا اليوم".

وقال أوربان: "لقد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات لفترة محددة، ولذا فإن الموسم السياسي في الخريف قد يعيد تقييم هذه العقوبات. إذا نظرنا إلى أنفسنا والعالم بأسره، سنرى أن العقوبات لم تبلغ مستوى التوقعات".