الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية لشركاته في حالة بريكست دون اتفاق
أعضاء بالبرلمان البريطاني أطلقوا عملية تصويت قد تسمح لهم بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من خروج بريطاني "دون اتفاق"
قالت وثيقة إن المفوضية الأوروبية ستقترح، الأربعاء، مساعدة مالية لشركات الاتحاد الأوروبي وعماله ومزارعيه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
وأطلق أعضاء بالبرلمان البريطاني عملية تصويت، الثلاثاء، قد تسمح لهم بمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من خروج بريطاني "دون اتفاق"، وفي تحد حذرت الحكومة من أنه قد يدفع رئيس الوزراء إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في 14 أكتوبر/تشرين الأول.
أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، مساء الثلاثاء، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه إسترليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
والإعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8,3 مليار جنيه إسترليني، الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016. والمبلغ الإضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ.
وبعد أكثر من 3 سنوات على تصويت بريطانيا في استفتاء لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن الغموض ما زال يلف النتيجة النهائية للأزمة، في ظل مآلات محتملة تدور بين قطبي خروج مضطرب دون اتفاق والتخلي عن الفكرة بأسرها.
واليوم الأربعاء، ستقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في إطار استعدادات الاتحاد لأسوأ الاحتمالات متمثلا في عدم إبرام اتفاق، استخدام صندوق التضامن الأوروبي، المخصص عادة لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في الاتحاد، لتخفيف أثر الصدمة المالية على بعض دول الاتحاد الأكثر انكشافا على التجارة مع بريطانيا، وفقا لرويترز.
وتريد المفوضية أيضا استخدام صندوق التأقلم مع العولمة الأوروبي، الذي يستهدف مساعدة عمال الاتحاد الذين فقدوا وظائفهم بسبب العولمة، لصالح المسرحين بعد خروج دون اتفاق، حسبما ذكرت الوثيقة.
وستقترح المفوضية، المسؤولة عن إدارة خروج بريطانيا الذي تأجل مرتين بالفعل، استخدام جميع الأدوات القائمة لدعم السوق وتوجيه الدعم المالي لمزارعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء أسوأ تداعيات عدم إبرام اتفاق على أسواق الغذاء.
وقالت المفوضية إن قواعد الدعم الحكومي للاتحاد الأوروبي، التي تنظم سبل مساعدة الحكومات للشركات، "تتيح حلولا مرنة لإجراءات الدعم الوطني" لشركات الاتحاد الأوروبي الصغيرة ذات الانكشاف الكبير على بريطانيا.
وستقول المفوضية إنها ما زالت تعمل مع إيرلندا لإيجاد طريقة تحول دون وضع حدود فعلية على جزيرة أيرلندا وفي ونفس الوقت حماية السوق الأوروبية المشتركة في ظل خروج بريطاني دون اتفاق.
لكنها تضيف أن السبيل الوحيد لذلك هو "الترتيب الخاص" المنصوص عليه بالفعل في اتفاق الانسحاب الذي أفرزته مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية السابقة، والذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات منذ ذلك الحين.
وستعيد المفوضية التأكيد على أن طلاقا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستكون له آثار سلبية وخيمة على الطرفين، لكن بدرجة أشد بكثير على بريطانيا، وأنه لن يسمح بفترة انتقالية للاقتصادات من أجل الاستعداد والتكيف.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول أي قبل أسبوعين فقط من موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ.
ويقول نص مشروع القانون إنه يتعين على رئيس الوزراء إرجاء بريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول، غداة قمة للاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول.
