الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لفلسطين بـ224.8 مليون يورو
وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف العام.
وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستدعم السلطة الفلسطينية والمشاريع الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: "تضاف هذه الحزمة إلى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم الأونروا، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو، وهذا لا يشمل 25 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في شهر مايو/أيار".
ولفت إلى أنه "تشمل هذه الحزمة مخصصات بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية".
وقال: "في إطار مرفق الغذاء والصمود في الاتحاد الأوروبي لدعم شركائنا في الجوار الجنوبي، تم إضافة 10 ملايين يورو إلى بند المخصصات الاجتماعية بحيث ستصل قيمتها بالتالي إلى 50 مليون يورو بالمجمل. سيهدف هذا الدعم الإضافي إلى معالجة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في فلسطين، وبالتالي المساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا".
وأضاف: "كجزء من هذا المخصص تم رصد 13 مليون يورو لدفع جزء من فاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية".
وتابع: "سيهدف برنامج محدد بقيمة 36 مليون يورو، للفترة 2021-2023، إلى تحسين الظروف المعيشية في القدس الشرقية من أجل الاستجابة للتدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
وأعلن مكتب الاتحاد الأوروبي أنه: "تم تخصيص 30.5 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقليل الاعتماد على المساعدات".
وقال: "سيؤدي هذا الدعم إلى نهج شامل لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التحول الرقمي وتنويع التجارة والابتكار، وبالتالي تعزيز الاقتصاد. كما سيساهم في جهود التعافي الاقتصادي في غزة، ولا سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار جزء من البنية التحتية الاقتصادية المتضررة هناك".
وأضاف: "علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي في هذه الحزمة 10 ملايين يورو لمشروعين كبيرين للبنية التحتية في غزة يشكلان جزءا من المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي: خط أنابيب الغاز لغزة والأعمال المتعلقة بمحطة تحلية المياه المركزية في غزة".
وتابع: "تماشيا مع التزام الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تم رصد 3 ملايين يورو لتعزيز السياسات والقوانين المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبعد لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف، "يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الملموس تجاه الفلسطينيين. من خلال هذه الحزمة، سيدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها وحماية الأسر الأشد فقراً من خلال برنامج الحماية الاجتماعية وكذلك تحفيز الإصلاح في قطاعات اقتصادية مهمة. كما ندعم الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية".
وأضاف: "هذه خطوات ملموسة على الأرض يمكن أن تحسن حياة الشعب الفلسطيني، إلا أنها لن تكون مستدامة ولن تكون كافية في غياب تغييرات سياسية أساسية وحاسمة. لا غنى عن انتخابات وطنية ديموقراطية لتشكيل حكومة تمثل كل الأرض الفلسطينية المحتلة وتكون خاضعة للمساءلة أمام كل مواطنيها. هذه الانتخابات لن تساهم فقط في استئناف عملية سياسية ذات مغزى، بل ستمهد الطريق لدولة فلسطينية ديمقراطية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة من أجل أمن وسلام الجميع".
وقال الاتحاد الأوروبي: "لا يزال الاتحاد الأوروبي داعماً ثابتاً وأحد المانحين الرئيسيين للفلسطينيين. ويتوقع تقديم ما يصل إلى 1.152 مليار يورو في شكل دعم مالي في الفترة من 2021 إلى 2024. تتمثل الأهداف النهائية للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في إنشاء مؤسسات مسؤولة لدولة فلسطينية مستقبلية ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي".
aXA6IDE4LjE5MC4xNzYuMTc2IA==
جزيرة ام اند امز
