أوروبا تعلن استئناف مساعداتها المالية للفلسطينيين
أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف دعمه المالي للفلسطينيين بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين: "دعم الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة فلسطين والشعب الفلسطيني، نحن أكبر مانح في فلسطين، بنحو 600 مليون يورو سنويًا".
وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية في رام الله: "وبالفعل الآن، يسعدني جدًا أن أعلن أنه يمكن صرف أموال الاتحاد الأوروبي لعام 2021 بسرعة بعد أن ولت جميع الصعوبات. لقد أوضحنا أن الصرف سيتم، ولذلك يسعدني أن أعلن ذلك هنا اليوم معك".
وكان الاتحاد الأوروبي أوقف منذ بداية العام الماضي المساعدات للفلسطينيين بسبب خلافات داخلية أوروبية.
ومن المتوقع أن يتم خلال أيام صرف المساعدات عن العام الماضي، ويلي ذلك صرف المساعدات للعام الجاري.
وقالت دير لاين: "من المهم الحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم الناس، خاصة الأكثر ضعفاً. كما أنه يساعد على خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية، وهذا ما يجب علينا العمل عليه معا".
وأضافت: "على سبيل المثال، من خلال تمكين الوصول إلى المياه النظيفة وإمدادات الطاقة الموثوقة ومواضيع كثيرة أخرى التي من الممكن العمل عليها معا. إن فلسطين الآن تتعافى ببطء من الجائحة، لكنها تعاني من عواقب العدوان الروسي على أوكرانيا".
وتابعت: "العدوان الروسي له تأثير مدمر على أسعار الغذاء وإمدادات الطاقة. وبالفعل، تعتمد فلسطين على واردات الحبوب الأوكرانية - مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم أيضًا. وبما أن روسيا تمنع تصدير القمح من أوكرانيا عبر البحر الأسود، فإن الوضع صعب للغاية في الوقت الحالي. لذلك علينا العمل على هذا الموضوع".
وبدوره قال اشتية: "أوروبا شريك للسلام والعدل في المنطقة، ووقفت مع القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ووقفت معنا من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني منذ إعلان البندقية عام 1980 حتى اليوم. واليوم نحن بحاجة إلى مبادرة سياسية من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان وحماية المقدسات".
وأضاف: "أوروبا أهم متبرع لفلسطين الآن، سواء كانت الدول الأعضاء أو المفوضية".
وتابع اشتية: "أشكر أوروبا على استئناف الدعم بدون شروط، وعلى ما قدمته وما سوف تقدمه لنا من مساعدات نحن بحاجة إليها للحفاظ على المؤسسة الفلسطينية المدنية والأمنية، والمساعدات الأوروبية تشمل مختلف القطاعات، في البنية التحتية في الضفة وغزة ومناطق (ج) والقدس. وتشمل المساعدات الفنية والشرطية ودعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ودعم فرق الأسعار المترتبة على أزمة أوكرانيا".