البرلمان الأوروبي يغلظ قوانين الرقابة على أمازون وجوجل وأبل

صوتت لجنة بالبرلمان الأوروبي لصالح سن مشروع قانون يستهدف التشدد ضد منع ما وصف بالممارسات التجارية الظالمة.

في إجراء يعد الأقوى منذ بداية 2018، اتفق نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، على اتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد شركات تكنولوجيا عملاقة مثل جوجل وأمازون وأبل، وذلك بتقديم البرلمان لمشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من الممارسات التجارية الظالمة.

ووفقا لما ذكره موقع "تيليكوم" فقد صوتت لجنة بالبرلمان الأوروبي لصالح سن مشروع قانون يستهدف التشدد ضد منع ما وصف بالممارسات التجارية الظالمة للتطبيقات ومحركات البحث ومواقع البيع الإلكتروني ومواقع الحجز في الفنادق، في محاولة لضمان تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا والشركات التجارية التقليدية.

وقال الموقع إن القانون الجديد يعطي الدول الأعضاء بالبرلمان الأوروبي سلطات أكبر للتصدي لمخالفي القانون من الشركات الإلكترونية الكبرى التي تدير في بعض من نشاطها عمليات تجارة إلكترونية، مع أحقيته بوضع قائمة سوداء للمواقع التي تمارس التجارة إلكترونيا بشكل ظالم.

كما تدرس مفوضة شؤون المنافسة التجارية بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر بعض ممارسات موقع أمازون المخالفة واستخدامه بيانات البائعين لعرض منتجات مماثلة لمعروضاتهم.