هل يضم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا لعضويته؟ 4 أسباب للرفض
تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الالتزامات التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي والناتو الوفاء بها تجاه أوكرانيا.
وتشير الصحيفة إلى ان الإجابة الأخلاقية واضحة، فقد تعهدت الحكومات الأوروبية والأمريكية بدعم كييف وضخ الأموال والأسلحة في أوكرانيا، لكن الإجابات العملية معقدة وتثير انقساما في أوروبا.
في خلاف للتوقعات، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا وفرض عقوبات قاسية على روسيا، لكنه الآن يواجه سؤالاً أكثر صعوبة، وهو كيفية ربط بلدان ضعيفة مثل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا بأوروبا بطريقة تساعدها ولا تخلق المزيد من المخاطر الأمنية في المستقبل.
وترى الصحيفة أنه على الرغم من الضغوط لتسريع حصول أوكرانيا أو الدول الأخرى الواقعة على أطراف أوروبا على العضوية الكاملة في كل من الناتو أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا لا يزال حلما بعيد المنال ربما لسنوات عديدة.
أربعة أسباب للرفض
ذكرت الصحيفة أربعة أسباب على الأقل لعدم حصول كييف على فرصة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: أولها هو فشل فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إنشاء ما يسمى بالمجتمع السياسي الأوروبي – دائرة خارجية من الدول الأوروبية تضم أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا والمملكة المتحدة ترتبط بالاتحاد الأوروبي لكنها لن تكون عضوا فيه. ولن يتمتع هذا الاتحاد بوظائف كاملة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيحول العديد من البلدان إلى دول من "المستوى الثاني" فقط في أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فقد اقترحت فكرة الحلقات متحدة المركز أو" طبقات "الدول الأوروبية"، مرارًا في وقت سابق، بما في ذلك من قبل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران عام 1989، على الرغم من أنها شملت روسيا في ذلك الوقت، لكنها لم تؤد إلى أي شيء".
الأمر الثاني هو أن رغبة فلوديمير زيلينسكي في الإسراع ببدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي لا يتوقع أن تحظى بالموافقة في الوقت الراهن، إذ يتعدى على حقوق دول أخرى تسعى للدخول ضمن منطقة نفوذ بروكسل منذ عقود، فهناك دول أخرى عالقة في هذه العملية منذ فترة طويلة. فقد تقدمت تركيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، ومقدونيا الشمالية في عام 2004، ومونتينيغرو عام 2008 وألبانيا وصربيا عام 2009.
ناهيك عن السبب الهام وراء تأجيل طلب كييف، ألا وهو عدم استعداد المنظمة للتوسع من حيث المبدأ. إذ لم يضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويته دولا جديدة منذ عام 2013، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأعضاء الأفقر مثل رومانيا وبلغاريا يواجهون صعوبة في الاندماج، ولأن معايير الدخول مرهقة للغاية.
وتعاني الدول الأعضاء البالغ عددها 27 حاليًا ما يكفي من المشكلات الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة الحفاظ على المجر وبولندا بموجب القيم الأوروبية وسيادة القانون.
أما الأمر الثالث فهو رغبة ماكرون المحتملة في الاستفادة من الأزمة الأوكرانية وطموحات زيلينسكي الأوروبية.
ويرى التقرير أن الرئيس الفرنسي يحاول "وضع المتنافسين الجدد في مكان ما بشكل دائم" من أجل الحفاظ على نفوذ باريس في بروكسل.
وتحقيقا لهذه الغاية، طرح فكرة المنظمة الأوروبية ويطلق عليها اسم "المجتمع السياسي الأوروبي" كإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. يبدو أنه متعاطف للغاية، لكن الهدف النهائي واضح".
وفي وقت سابق، قال إيمانويل ماكرون إن عملية انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق عدة سنوات، بل وربما عقودًا. ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" جديد يمكنه قبول أوكرانيا في صفوفه.
والأمر الرابع هو القلق من أن يؤدي الإسراع في منح العضوية إلى تقويض قوة الإصلاح الداخلي للبلدان المرشحة للوفاء بمعايير العضوية الصارمة للاتحاد الأوروبي، مما يلحق الضرر بالقوة الناعمة للكتلة.
يعتقد بيير فيمون، السفير الفرنسي السابق في واشنطن وزميل مركز كارنيجي أوروبا، أنه سيكون من الأفضل ببساطة فتح الاتحاد الأوروبي لجميع الطامحين. لكن "المعضلة الحقيقية"، كما قال، هي أن الاتحاد الأوروبي المكون من 35 عضوًا لن يتمكن من المضي قدمًا بنفس السرعة"، الأمر الذي يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا جادًا وتغييرًا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي.
aXA6IDMuMTQ0LjExNi4xOTUg
جزيرة ام اند امز
