السياسة الخارجية والمرتزقة.. تركيا بمرمى انتقادات أوروبا

سياسة خارجية تصادمية تتبناها تركيا وتثير انتقادات أوروبية بسبب خيارات تتعارض مع معايير الأمن الدولي وتؤجج الصراعات والأزمات.

انتقادات تواجهها أنقرة من خلال تقرير جديد أصدرته المفوضية الأوروبية تطرقت فيه إلى خياراتها المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والتي كثيرا ما عارضتها الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، علاوة على الانتقادات بشأن مسألة إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وطبقًا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي، قال التقرير الصادر قبل يومين: "كان هناك تراجع في إطار الحوار السياسي بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، حيث استمرت السياسة الخارجية التركية في التصادم مع أولويات الاتحاد الأوروبي بشأن تلك السياسة، لاسيما بسبب دعمها للأعمال العسكرية في القوقاز وسوريا والعراق."

وأضاف التقرير أن "تركيا على وجه التحديد لا تتماشى أبدًا مع التدابير المشددة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية".

وأشار إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا، خاصة إرسال مرتزقة سوريين إلى هناك، أعاق بشكل كبير تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن "تركيا زعمت أن الأحكام المتعلقة بالحظر الأممي والمواد بشأن انسحاب العناصر الأجنبية وتعليق التدريب العسكري في اتفاق وقف إطلاق النار لا تنطبق على الحكومة الشرعية"، مؤكدًا أن "وجود قوات مرتزقة كان عاملا معقدا".

ووجد الاتحاد الأوروبي أيضًا أن موقف تركيا بشأن عملية "إيريني" (أوروبية) غير مبرر، موضحا أن هذه العملية مكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن التي تم تبنيها عامي 2016 و2020، ويجرى تنفيذها منذ 31 مارس/آذار 2020.

وادعت تركيا أن "إيريني" لم تكن متوازنة، وأنها استهدفت بصورة غير متناسبة حكومة الوفاق الليبية السابقة التي كانت تركيا تدعمها بشدة.

توترات متزايدة

وبحسب "نورديك مونيتور"، أدى الاختلاف بشأن "إيريني" إلى توترات متزايدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتركيا وحوادث بحرية، مع محاولة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وبعيدا عن عملية إيريني، اعترضت سفينة للبحرية الألمانية، قبل نحو عام، سفينة شحن ترفع علم تركيا في البحر المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر قبالة ساحل ليبيا، للاشتباه في أنها كانت تحمل أسلحة غير شرعية.

وأجج الاعتراض ردود فعل قوية من جانب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي زعمت أن الاتحاد الأوروبي ليس مخولًا بسلطة تفتيش السفن التركية.

 وأشار التقرير إلى أن "الدعم العسكري التركي في ليبيا، متضمنا إرسال مسلحين أجانب بالميدان، وانتقادها المستمر، وعدم تعاونها مع عملية إيريني، يضر بالمساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي بتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وأدى إلى اتجاهات متضاربة بشأن ليبيا."

وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، تعتبر النتائج الأحدث في سلسلة تقارير صادرة خلال السنوات الأخيرة عن المنظمات الدولية التي تنتقد تركيا بسبب إرسالها مرتزقة أجانب إلى أراضي دول أخرى، واتباعها سياسات تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.