أوروبا تخفف قيود الانبعاثات.. 90% من السيارات الجديدة كهربائية بحلول 2035
خففت المفوضية الأوروبية من خططها الرامية إلى حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2035، وأثارت الخطوة جدلا واسعا بين شركات صناعة السيارات والمدافعين عن التحول الأخضر.
بدلا من الالتزام السابق الذي ينص على أن تكون جميع السيارات الجديدة المبيعة بعد ذلك التاريخ «عديمة الانبعاثات»، تقترح الخطة المعدلة أن تبلغ نسبة السيارات الخالية من الانبعاثات 90% فقط، مع السماح لنسبة الـ10% المتبقية بأن تكون من السيارات التقليدية أو الهجينة.
ويأتي هذا التراجع بعد ضغوط مكثفة مارستها شركات صناعة السيارات، لا سيما في ألمانيا، التي حذرت من أن الطلب في السوق على السيارات الكهربائية لا يزال منخفضا. ووفقا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبيين (ACEA)، فإن الإبقاء على القواعد الصارمة دون تعديل قد يعرّض الشركات لغرامات تصل إلى «مليارات اليوروهات».
وبموجب المقترحات الجديدة، سيُطلب من شركات السيارات استخدام الصلب منخفض الكربون المُنتَج داخل الاتحاد الأوروبي في عمليات التصنيع، إلى جانب زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي وما يُعرف بالوقود الاصطناعي (e-fuels) المنتج من ثاني أكسيد الكربون المُلتقط، لتعويض الانبعاثات الإضافية الناجمة عن السيارات العاملة بالبنزين والديزل.
غير أن معارضي الخطوة حذروا من أنها قد تقوض مسار التحول نحو السيارات الكهربائية وتضعف القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة المنافسين الأجانب. وناشدت منظمة النقل الأخضر «T&E» المملكة المتحدة عدم السير على خطى بروكسل بتخفيف التزاماتها الخاصة بالتخلص التدريجي من السيارات التقليدية ضمن «تفويض المركبات عديمة الانبعاثات».
وقالت مديرة المنظمة في بريطانيا، آنا كراينسكا، إن الالتزام البريطاني الحالي «يدفع عجلة الوظائف والاستثمار والابتكار»، محذرة من أن التراجع سيقوض القدرة على المنافسة في أسواق عالمية تتجه سريعًا نحو الكهرباء.
من جهتها، أكدت المديرة العامة لرابطة ACEA، سيغريد دي فريس، أن «المرونة» باتت «ملحّة»، مشيرة إلى أن عام 2030 بات قريبًا، وأن البنية التحتية للشحن والحوافز الضريبية والشرائية لا تزال غير كافية لدعم الطلب.
وفيما أبدت شركات مثل «فولفو» استعدادها للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، محذّرة من أن إضعاف الالتزامات طويلة الأجل سيضر بتنافسية أوروبا لسنوات، رحّبت «فولكسفاغن» الألمانية بالمقترح الأوروبي، واعتبرته «متوازنًا اقتصاديًا» ويتماشى مع ظروف السوق.
ويرى محللون أن استقرار السياسات، خصوصًا في بريطانيا، سيكون عاملًا حاسمًا في تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للشحن وحماية الاستثمارات القائمة. وحذّر قادة في قطاع السيارات الكهربائية من أن أي تراجع في الأهداف قد يبعث «إشارة سلبية» للمستثمرين والمصنّعين الذين راهنوا على استمرار مسار التحول الأخضر.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز