سعر اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.. صعود جديد
صعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر.
وتعاني مصر من شح في العملة الأجنبية، في ظل تأثر البلاد بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مع تراجع السياحة القادمة من البلدين.
وضمن خطة إصلاح اقتصادي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر، وقبيل إعلان الاتفاق مع الصندوق في الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البنك المركزي المصري أن سعر صرف الجنيه المصري "سيعكس قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن"
وصعد سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى نحو 24.18 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع، مقابل، 24.12 جنيه للشراء، و24.22 جنيه للبيع، أمس الإثنين.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، زاد سعر اليورو إلى 23.95 جنيه للشراء، و24.31 جنيه للبيع، مقابل، 23.52 جنيه للشراء، و24.16 جنيه للبيع، أمس الإثنين.
وصعد اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، وسجل 23.98 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، مقابل، 23.55 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع، أمس الإثنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.
وأشار إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.
وأضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبراً أنها السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ـ وبهدف مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل ـ فإنها تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.
aXA6IDE4LjExOC4zNy44NSA= جزيرة ام اند امز
