وزراء مالية اليورو يبحثون إصدار سندات كورونا لمواجهة تداعيات الوباء
إيطاليا وفرنسا من الدول التي تسعى بقوة لإصدار سندات كورونا وهي ديون حكومية تصدرها دول المنطقة بشكل جماعي لدعم اقتصاداتها
يبحث وزراء مالية منطقة اليورو، مساء الثلاثاء، خيارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ويجب على أي خيار مقترح التغلب على العوائق التقليدية داخل المجموعة.
وفي مؤتمر مقرر عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، مساء الثلاثاء، سيناقش الوزراء الإجراءات اللازمة لمواجهة تراجع اقتصادي واسع النطاق، وإغلاق الكثير من الشركات، ومطالبة العاملين بالبقاء في منازلهم كلما كان ذلك ممكنا.
وتعد إيطاليا وفرنسا من الدول التي تسعى بقوة إلى تقديم ما تسمى بـ"سندات كورونا"، وهي ديون حكومية تصدرها دول المنطقة بشكل جماعي لدعم اقتصاداتها.
واتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل العديد من الإجراءات لحماية اقتصاد التكتل، كما حذر المسؤولون من أن تفشي مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، قد يؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي يمكن مقارنته بعام 2009، وهو العام الأسوأ للأزمة المالية في أوروبا.
وتشمل الإجراءات التي اتخذت بالفعل تخفيف القواعد المالية الصارمة للتكتل، وتكييف المبادئ التوجيهية الخاصة بما تقدمه الحكومات الأوروبية من مساعدات داخلية، وإطلاق البنك المركزي الأوروبي خطة طوارئ بقيمة 750 مليار يورو (814 مليار دولار) لشراء السندات.
ومنطقة اليورو، هو مصطلح يطلق على الدول التي تكون عملة اليورو عملة موحدة لها في دول الاتحاد الأوروبي، وتسمى باليورزون، وقد تم تأسيسها في 1 يناير عام 1999 وتوجد فيها حاليا 19 دولة، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 320 مليون.
ودول منطقة اليورو هي النمسا وبلجيكا وقبرص وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ومالطا ولاتفيا ولوكسمبورج وسلوفاكيا والبرتغال وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا وإستونيا.
واتفق وزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، على تعليق القواعد الخاصة بالديون وعجز الميزانيات، وذلك لأول مرة في تاريخ التكتل بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وصادق الوزراء على اقتراح المفوضية الأوروبية الداعي إلى تفعيل البند الخاص بعدم الالتزام بقواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي الذي يحدد الحد الأقصى المسموح به لمعدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي، ومن شأن هذه الخطوة أن تطلق يد الدول الأعضاء مؤقتا في منح حزم مساعدات للشركات والعاملين.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الجمعة، دعمها لإصدار ما يسمى "سندات كورونا" وهي سندات ديون حكومية يتم إصدارها بالتشارك بين حكومات منطقة اليورو للمساعدة في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتبعاته الاقتصادية.
وقالت فون دير لاين: "ندرس جميع الأدوات. وسيتم استغلال ما يتيح المساعدة، أيا كان".
وطرحت المفوضية اقتراحها يوم الجمعة الماضي على خلفية توقع بحدوث "تباطؤ اقتصادي خطير" بسبب جائحة كورونا، وبموجب الاقتراح سيتاح للدول الأعضاء "إمكانية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتغلب على الأزمة بالشكل الملائم" ودون انتهاك ميثاق الاستقرار والنمو.
يذكر أن الميثاق الذي يعود إلى عام 1997، ينص على عدم تجاوز عجز ميزانية الدول الأعضاء لسقف 3% وحجم الديون لسقف 60% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.
وقد تم سن البند الخاص بتعليق العمل بهذه القواعد في عام 2011 وذلك بعد الأزمة المالية والاقتصادية من أجل إتاحة فرصة أكبر للدول الأعضاء للتحرك في مواقف الأزمات، ولم يتم تطبيق هذا البند قبل ذلك.
وترى المفوضية أن من الممكن للانكماش الاقتصادي في 2020 أن يكون مشابها للانكماش الذي حدث في عام الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2009، وكان اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد سجل انكماشا آنذاك بنسبة 4.3%، فيما وصلت نسبة انكماش اقتصاد منطقة اليورو إلى 4.5%.
وتشير أحدث توقعات معهد (إيفو) الألماني الاقتصادي إلى أن نسبة انكماش الاقتصاد الألماني في العام الحالي بسبب كورونا ستتراوح بين 7.2 إلى 20.6%.
ويتعين على وزراء مالية واقتصاد أن يؤكدوا موافقتهم رسميا على مقترح المفوضية عن طريق إجراء مكتوب.
