لبنان وغزة على طاولة «ميد 9» في قبرص.. والأردن «شريك موثوق»
قادة مجموعة "ميد 9" يلتقون في قبرص بحضور ملك الأردن لبحث توترات الشرق الأوسط في وقت لا تزال فيه الدبلوماسية عاجزة عن حلها.
وتضم المجموعة دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، فيما تعقد القمة في مدينة بافوس غربي جزيرة قبرص.
وهذه القمة "هي صيغة ملائمة" تعقد "على مرمى حجر من لبنان" لمناقشة السعي إلى "خفض التصعيد" بين دول "متأثرة بشكل خاص بحالة عدم الاستقرار الناجمة عن الأزمات الإقليمية"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.
غداء ومباحثات
سيتناول ممثلو الدول التسع (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا)، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الغداء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وعلى جدول الأعمال غزة ولبنان.
وأكد الإليزيه أن الأردن "شريك موثوق"، مضيفا: "لدينا معه أيضا وجهات نظر متقاربة حول سبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط".
لكن الوضع معقد، فرغم الدعوات لوقف إطلاق النار على الجبهتين، اعتبر الإليزيه أن ما يجري "هو زيادة في التوترات، وكذلك زيادة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية" وهو ما أعرب عن إدانته.
وتُقر باريس في هذا الصدد أن "أدواتنا محدودة" لإسكات الأسلحة.
ولذلك، سيحاول المشاركون "بناء المزيد من التقارب الأوروبي"، وسيناقشون "تعزيز المساعدات الإنسانية في غزة" مع الأردن الذي يتعاون بالفعل في عمليات في هذا الاتجاه مع فرنسا، وفق باريس.
كما تعد قبرص المضيفة "أحد المراكز المحتملة" في حال إجلاء رعايا الدول الأوروبية من لبنان، وسيكون من الممكن إجراء "نقاشات" حول هذه المسألة، بحسب الوفد الفرنسي.
وقالت الرئاسة الفرنسية: "ستكون أيضا فرصة لمناقشة كيفية تعزيز تحركات الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر بشأن الضفة الغربية"، و"الحاجة إلى تقوية السلطة الفلسطينية".
ويناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إسرائيليين في هذا الصدد.
الهجرة تتصدر أيضا
بعد الظهر، سيجتمع زعماء الدول الأورومتوسطية للتحضير للقمة المقبلة للاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في بروكسل.
وستتطرق خصوصا إلى قضايا الهجرة التي تعتبر حساسة بالنسبة لهذه الدول التي تعد عادة المحطة الأولى للمهاجرين القادمين إلى أوروبا.
وقبل يومين، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى دخول ميثاق الهجرة الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من صيف 2025، أي قبل عام من الموعد المقرر، في وقت تشهد جزر الكناري تدفقا كبيرا للمهاجرين.
وفي باريس، دعا وزير الداخلية برونو ريتايو الذي جعل مكافحة الهجرة إحدى أولوياته، الخميس عبر صحيفة لوباريزيان إلى "التسريع ستة أشهر في تطبيق حزمة الهجرة واللجوء اعتبارا من مطلع 2026".
ووفق مصادر إيطالية، تعتزم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تقود ائتلافا بين اليمين وأقصى اليمين، التأكيد على "المصلحة الاستراتيجية المشتركة" للدول المتوسطية التسع "في تعزيز مشاركة أكبر للاتحاد الأوروبي في العلاقات مع الجيران الجنوبيين".
وخلال قمة الأسبوع المقبل في بروكسل، سيبحث رؤساء الدول والحكومات خصوصا في تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى دولهم.
