سياسة

منظمة أوروبية: قطر تهدد حياة آلاف الوافدين بالعمل القسري

الجمعة 2017.9.29 12:02 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 609قراءة
  • 0 تعليق
عمال بناء في قطر

عمال بناء في قطر

طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الخميس، السلطات القطرية بإجراء المزيد من الإصلاحات والمراجعات للتشريعات القانونية التي تنظم حقوق العمال الوافدين، وتضمن حقوقهم.  

وقال المرصد، وهو منظمة مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، في بيان على موقعه الإلكتروني إن التشريعات والإجراءات الخاصة بالعمال الوافدين إلى قطر "ما زالت دون المطلوب وينبغي إجراء مزيد من التعديلات للتوافق مع حقوق الإنسان؛ لا سيما الحقوق العمالية".

وأضاف أنه "رصد عدة مخالفات من أصحاب العمل والشركات القطرية للقانون المنظم للعمالة الأجنبية في قطر، التي تمثلت بإجبار بعض العاملين على العمل القسري تحت أشعة الشمس على نحو يهدد حياتهم، إضافة لعملهم لساعات طويلة".

وحث المرصد السلطات القطرية على توفير الضمانات اللازمة لتطبيق التشريعات المعدلة على أرض الواقع وإلزام أصحاب العمل والشركات بتنفيذها، وإيقاع العقوبة على المخالفين.

ودعا "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، وهي اللجنة المنوط بها الإشراف على تطبيق معايير رعاية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم في المشاريع التي تشرف عليها، بالمزيد من الخطوات العملية من أجل ضمان حقوق هؤلاء العمال بما فيها السلامة الشخصية، وحظر المنافذ التي تؤدي إلى العمل القسري.


ونوه إلى إشكالات حقوقية قائمة تتعلق بالقوانين والتعليمات التي تنظم أمور العمالة الوافدة، حيث ما زال سفر العامل الأجنبي مرهوناً بموافقة صاحب العمل في معظم الحالات، ما يفتح المجال للاستغلال والتحكم بالعامل الذي غالباً ما يذعن لرغبة صاحب العمل.

وأشار إلى "ضرورة العمل على توفير كافة السبل القانونية والإجرائية اللازمة لتوفير ضمانات الأمن والسلامة لحياة العمال المعرضة للخطر بفعل عملهم في الحر والرطوبة الشديدتين في البلاد"، مؤكدًا أن "تلك الإجراءات من شأنها ضمان استمرارية عملهم في ظل بيئة مساعدة".

وبين أن السلطات القطرية وفي ظل ازدياد أعداد العمالة الأجنبية التي تقدر بحوالي 1.7 مليون نسمة، مطالبة بمزيد من الإصلاحات والمراجعات لتشريعاتها القانونية المنظمة للعمالة الأجنبية فيها، بما يضمن حصول تلك الفئة على حقوقها خاصة في أماكن ومواقع العمل.

وشدد المرصد في نهاية بيانه على ضرورة أخذ إجراءات جدية حيال حالات الوفاة التي حصلت للعمال الوافدين على مدار السنوات الماضية والبناء على النتائج التي خرجت بها لجان التحقيق.

وأكد على ضرورة أن تقوم السلطات القطرية بتطوير التشريعات الوطنية التي تضمن حقوق العمال الوافدين لديها، لافتًا إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تعليقات