أوروبا تطالب الإكوادور بالتصدي للصيد غير المشروع

الاتحاد الأوروبي فرض حظرا على استيراد الأسماك التي تصطادها سفن مسجلة في كمبوديا وجزر الكومورو وسان فيسنت وجرينادا، بسبب عدم الالتزام.

طالبت المفوضية الأوروبية الإكوادور بمنع أنشطة الصيد غير القانونية حتى لا يتم حرمانها من التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وكثف الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستورد للأسماك والأطعمة البحرية في العالم، خلال السنوات الماضية جهوده لمكافحة الصيد غير القانوني، مهددا بفرض قيود على الاستيراد من الدول التي تتجاهل القوانين المنظمة لأنشطة الصيد.

• واشنطن تفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار
• الاتحاد الأوروبي يدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن
  

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد الأسماك التي تصطادها سفن مسجلة في كمبوديا وجزر الكومورو وسان فيسنت وجرينادا، بسبب عدم الالتزام بإصلاح قطاع المصائد.

وأصدرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحذيرها للإكوادور الأربعاء مشيرة إلى عدم التزامها بالقواعد المتفق عليها دوليا.

ودعا الاتحاد الأوروبي الإكوادور بشكل خاص إلى نظام أفضل لمراقبة مصانع تجهيز الأسماك، ومعاقبتها إلى جانب تحديث قوانين الصيد في البلاد.

وعرض الاتحاد الأوروبي على الإكوادور تقديم المساعدات الفنية لها لتنفيذ هذه الإصلاحات.

ومنذ 2012 أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرات لـ 25 دولة، وفي أغلب الحالات كانت الدول تتخذ الإجراءات اللازمة لسحب التحذير، في حين تم إصدار حظر على الاستيراد من عدد محدود من الدول بسبب عدم التزامها بالقواعد.