قانون إزالة الغابات يثير غضب صنّاع الشوكولاتة الأوروبية
قالت شركة نستله وميشلان ومعهما أكثر من 50 شركة أخرى تعمل في صناعة الشوكولاتة والمطاط في أوروبا، إن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل قانون إزالة الغابات التاريخي يتسبب في حالة من عدم اليقين عبر الأعمال التجارية للصناعة ويعرض استثمارات الشركات للخطر.
وبحسب "فايننشال تايمز"، كان قد أعلن الاتحاد الأوروبي عن القانون، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي يحظر بيع السلع التي ترتبط صناعتها بإزالة الغابات، وتشمل 7 قطاعات بما في ذلك الكاكاو وزيت النخيل والمطاط والخشب.
ولكن تم الطعن على هذا القانون بشدة من قبل الدول الأبرز المنتجة لهذه السلع مثل إندونيسيا والبرازيل وماليزيا، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى القول الشهر الماضي إنها ستؤجل تطبيقه لمدة عام.
ووافقت الدول الأعضاء بالفعل على التأخير في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
هذا التصويت الجديد فتح الباب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي لإضافة تعديلات، في حين أن الشركات الرائدة في هذه السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على واردات الكاكاو والمطاط، والتي تشعر الآن بالقلق بشأن إعادة فتح التشريع للتغييرات.
وفي بيان مشترك صدر عن هذه الشركات الأربعاء، الموعد النهائي لأعضاء البرلمان الأوروبي لتقديم التعديلات، حذرت الشركات الأوروبية المتضررة من المزيد من عدم اليقين بشأن التشريع.
وقال فرانشيسكو ترامونتين، نائب رئيس العلاقات المؤسسية للاتحاد الأوروبي في شركة فيريرو المصنعة للشوكولاتة، إن إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بشأن قانون إزالة الغابات تنطوي على مخاطر "تأخيرات غير ضرورية، وزيادة حالة عدم اليقين وتقويض الاستثمارات التي تقدر بالملايين، التي تم إجراؤها بالفعل في جميع أنحاء الصناعة".
وقال مارك جينو، المدير الإداري لشركة SIPH، أكبر منتج للمطاط الطبيعي في أفريقيا، إن قطاع المطاط استثمر بالفعل في أدوات رسم الخرائط والأموال لدعم صغار المزارعين من أجل الامتثال للقواعد، وقال إن التأخير خلق "عدم استقرار في سلسلة التوريد بأكملها".
وقال بارت فانديواتيري، نائب رئيس قسم المشاركة البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة نستله أوروبا، لصحيفة فايننشال تايمز إن الشركة السويسرية المتعددة الجنسيات عملت على الامتثال لأحكام اللوائح الحالية، واتخذ موردوها خطوات كبيرة نحو الامتثال.
وأضاف، "نشجع صناع السياسات على الحفاظ على إطار التشريع الأساسي دون إعادة فتحه".
وتشمل الشركات الأخرى التي تعارض التأخير شركات الإطارات ميشلان وبيريللي وسلسلة متاجر السوبر ماركت كارفور وشركات الشوكولاتة، مارس ويونيليفر.
ووفقًا لتقرير صادر عن بنك كرونغسري التايلاندي هذا العام، فإن قانون إزالة الغابات سيؤثر على حوالي 401 مليار دولار من تجارة الاتحاد الأوروبي سنويًا، حوالي 5.5% من جميع الواردات إلى الكتلة في عام 2022.
وفي تقييمها الخاص لتأثير القانون، قدرت المفوضية أن تكلفة الامتثال قد تتراوح بين 170 مليون دولار و2.5 مليار دولار سنويا.
وقد أدت الضغوط الشديدة من جانب الدول المصدرة لزيت النخيل وفول الصويا على وجه الخصوص إلى تأجيل المفوضية الأوروبية لتقديم القانون.
كما أعربت الشركات في تلك القطاعات عن قلقها من أن بروكسل لم تقدم بعد إرشادات حول كيفية الامتثال للقواعد.
وحذرت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال في أغسطس/آب من العام الماضي من أن تقديم القانون من المرجح أن يعيد تشكيل سلاسل التجارة والتوريد عبر السلع المرتبطة بإزالة الغابات على مدى العقد المقبل.
وقد تصل العقوبات المفروضة على عدم الامتثال إلى 4% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية، اعتمادًا على حجم التجاوز.
وأرسل وزراء من 18 دولة، بما في ذلك البرازيل وغانا وماليزيا وبيرو، رسالة إلى المفوضية الأسبوع الماضي زعموا فيها أن التأجيل لن يكون كافياً.
وقال الوزراء في الرسالة: "يجب أن يتبع هذا التأجيل جهود مكثفة لحل العديد من مخاوفنا بشأن لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي التي لم يتم تناولها".
