خطة «شينغن العسكرية».. سباق أوروبي لتسريع حركة الجيوش قبل 2030
أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة طموحة لتسهيل حركة الجيوش والدبابات عبر القارة، في خطوة وصفتها بأنها "وثيقة تأمين حرجة لأمن أوروبا".
تأتي هذه الخطة في إطار الاستعدادات الدفاعية لعام 2030 ومواجهة التحذيرات الأمنية التي تشير إلى إمكانية شن روسيا هجمات على دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب صحيفة الغارديان.
ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن أي جيش يحاول الانتقال اليوم من موانئ غرب القارة إلى الحدود الشرقية مع أوكرانيا وروسيا وبيلاروس سيواجه عقبات كبيرة، تشمل جسوراً لا تتحمل وزن الدبابات، وأنفاق سكك حديدية ضيقة، ومسارات غير مناسبة للمركبات العسكرية، إضافة إلى بيروقراطية تشمل ساعات من العمل والجمارك.
وتتطلب بعض الدول إخطاراً مسبقاً يصل إلى 45 يوماً لتحرك القوات عبر الحدود، في حين تهدف الخطة الجديدة إلى تقليص هذه المدة إلى ثلاثة أيام اعتباراً من 2026، وسط رفض إحدى الدول مرور قافلة دبابات بسبب تجاوزها حدود الوزن المسموح بها على الطرق المحلية.
وقالت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "إذا كان الجسر لا يتحمل دبابة بوزن 60 طناً، فلدينا مشكلة. وإذا كان المدرج قصيراً جداً للطائرة، لا يمكننا إعادة تجهيز قواتنا". وأضافت أن قاعدة الـ45 يوماً "ليست كافية بعد 11 عاماً من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم".
إنشاء منطقة "شينغن عسكرية"
تهدف المفوضية إلى إقامة منطقة "شينغن عسكرية" تسمح للجيوش بالتحرك داخل الاتحاد الأوروبي بسهولة، كما يتحرك المدنيون، مع توفير أولوية للقوافل العسكرية على شبكة النقل في حالات الطوارئ.
وتشمل التسهيلات استثناءات من قواعد الاتحاد المعتادة، مثل فترات الراحة الإلزامية لسائقي الشاحنات الثقيلة، وتسريع الإجراءات الجمركية للمعدات والإمدادات العسكرية، بما في ذلك الغذاء، عند وصولها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ووضع الاتحاد قائمة تضم 500 منشأة تشمل جسوراً وأنفاقاً وطرقاً وموانئ ومطارات، تحتاج إلى تدعيم أو تعديل للتعامل مع الحركة العسكرية الكثيفة، بتكلفة تقدّر بنحو 100 مليار يورو.
وتقترح الميزانية طويلة الأمد للفترة 2028-2034 زيادة الإنفاق على التنقل العسكري عشرة أضعاف ليصل إلى 17.6 مليار يورو، وسط معارضة بعض الدول الأعضاء التي تسعى لتقليص الإنفاق ضمن خطة الاتحاد العامة البالغة 2 تريليون يورو.
وعادةً ما تُشارك الدول الأعضاء في تمويل مشاريع البنية التحتية، مع الالتزام بتحقيق إنفاق دفاعي يمثل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 1.5 في المئة مخصصة لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان الجاهزية الدفاعية.
وأشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية الاستفادة من الأموال الحالية المخصصة للبنية التحتية لتكييف شبكات النقل مع الاحتياجات العسكرية، إلى جانب برنامج قروض دفاعية جديد بقيمة 150 مليار يورو.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU4IA== جزيرة ام اند امز
