أوروبا تتجه صوب "ضريبة موحدة" ضد عمالقة الإنترنت

المسؤول عن السياسة الصناعية بالاتحاد الأوروبي قال إن الدول الأوروبية موقفها واحد ومتفقة على فرض ضريبة رقمية على عمالقة الإنترنت

قال تيري بريتون، المسؤول عن السياسة الصناعية بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، إنه إذا فشلت المناقشات على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول فرض ضريبة على الشركات الرقمية مثل أمازون وجوجل، فإن الاتحاد سيتخذ إجراء.

وأبلغ بريتون مؤتمرا صحفيا أن جعل الضريبة الرقمية اختياريا "ليس خيارا.. إذا لم يتم التوصل إلى قرار فإننا سنعالج المسألة عن مستوى المفوضية".

• قانون ضرائب فرنسي يسمح بتفتيش مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف بريتون، بحسب رويترز، أن الدول الأوروبية التي فشلت في الاتفاق على ضريبة رقمية في وقت سابق، تتخذ الآن موقفا موحدا.

ومن جهته، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، في بداية الشهر الجاري، أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة "15 يوما" للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وكان لومير يتحدث في لقاء مع صحفيين في مقر وزارة المال الفرنسية مع المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي "سيقف إلى جانب فرنسا"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.

وقال الوزير الفرنسي: "حددنا مهلة 15 يوما تماما".

وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي شروطا رفضتها باريس، ما أثار شكوكا بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020.

• على غرار فرنسا.. كندا تتجه لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا، وفي طليعتها مجموعة "جافا" التي تضم شركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون الأمريكية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.

وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.

وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.

وتُعرف الضريبة التي تمّ تبنيها نهائيا في 11 تموز/يوليو، باسم "ضريبة جافا" اختصارا لأسماء شركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون.

وتنصّ على فرض رسوم على إيرادات هذه الشركات وليس على أرباحها التي غالبا ما تُحفظ في إحدى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جدا على الأرباح مثل أيرلندا، وذلك بانتظار مواءمة القوانين على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.