على غرار فرنسا.. كندا تتجه لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا
فرض الضرائب سيدر ما يقدر بـ540 مليون دولار كندي على الخزينة الكندية في السنة الأولى، لترتفع إلى 730 مليون دولار بحلول عام 2023
تعتزم كندا فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون وجوجل وفيسبوك على غرار ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي تسببت بتوتر بين باريس وواشنطن.
- الضريبة الرقمية.. أحدث نزاع تجاري بين فرنسا وأمريكا
- جوجل أمام فرنسا في معركة "حق النسيان".. من الفائز؟
وقال وزير المالية الكندي بيل مورنو للصحافيين: "لقد كنا واضحين للغاية أننا نريد ضمان أن تدفع الشركات الرقمية حصة عادلة من الضرائب في بلدنا".
وأضاف "هذا يعني أننا سنمضي قدما" في فرض الضريبة.
ودعا رئيس الوزراء جاستين ترودو، خلال حملته الانتخابية التي أعادت الليبراليين إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى فرض ضريبة بنسبة 3% على الشركات الرقمية التي تبلغ إيراداتها في كندا ما لا يقل عن 40 مليون دولار كندي (30 مليون دولار أمريكي) ويتخطى دخلها في العالم مليار دولار كندي.
ووفقا لبيانات حزب ترودو فإن فرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت التي قد تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل ستدر ما يقدر بـ540 مليون دولار كندي على الخزينة الكندية في السنة الأولى، لترتفع إلى 730 مليون دولار بحلول عام 2023.
وقال وزير التراث ستيفن جيلبو إن أوتاوا تعتزم طرح الضريبة "في أقرب وقت ممكن"، دون تحديد جدول زمني محدد.
وأشار الوزيران إلى المفاوضات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجارية بشأن الضرائب الدولية، معربين عن أملهما بالتوصل إلى توافق.
وأعلنت واشنطن أن المحادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي هي السبيل لحل قضية الضرائب الدولية، في الوقت الذي هددت فيه بفرض رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية، ردا على ضريبة الخدمات الرقمية.
وهددت واشنطن بفرض عقوبات على فرنسا إثر ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في يوليو/تموز الماضي، بفرض 3% على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة.
وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.
