الضريبة الرقمية.. أحدث نزاع تجاري بين فرنسا وأمريكا

فرنسا تتهم أمريكا بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية

اتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير أمريكي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.

•  فرنسا تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية بقيمة 500 مليون يورو
• ماكرون يتبنى فرض ضرائب أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة

ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساسا لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل العام الجاري.

وقال لو مير لإذاعة "فرانس إنتر" إن الولايات المتحدة كانت طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكنها تقول الآن إنها ليس على يقين من أنها تريد هذا.

وأوضح الوزير أنه بدلا من ذلك، تطالب واشنطن حاليا بفرض عقوبات على فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في يوليو/تموز الماضي، بفرض 3% على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة.

وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.

وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.

وأقر لومير بأن أغلب، إن لم يكن كل، الشركات الكبيرة التي تطالها الضريبة الفرنسية أمريكية.