فرنسا تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية بقيمة 500 مليون يورو

فرنسا اتخذت القرار سعيا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

قررت الحكومة الفرنسية فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع عام 2019 ومن دون أن تنتظر اتفاقا محتملا داخل الاتحاد الأوروبي. 

• فرنسا تتوقع عجزا بالميزانية يتجاوز الحد المقبول بالاتحاد الأوروبي
• فرنسا تطالب شركة إنجي بتثبيت أسعار الغاز حتى يونيو 2019

واتخذت فرنسا القرار سعيا لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعدل برونو لومير وزير المالية الفرنسي بوضوح استراتيجيته، وذلك بعد أن كان دافع بلا نجاح حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي (جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون وغيرها).

وقال في مؤتمر صحفي مشترك بباريس مع مكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية الروسي "سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من يناير/كانون الثاني 2019 وعن مجمل عام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".

وقال متحدث باسم فيسبوك لفرانس برس إثر إعلان القرار الفرنسي "سنستمر في احترام واجباتنا الضريبية كما هي مقررة في التشريعات الفرنسية والأوروبية"، موضحا أن فيسبوك "وضع طوعيا في 2018 هيكلا جديدا للبيع والفوترة" في فرنسا وأن كافة العائدات من الدعايات التي تتكفل بها فرق الشركة في فرنسا "يتم تسجيلها في فرنسا" وليس في دبلن.

في المقابل رفضت أبل الرد على أسئلة فرانس برس.

وكان إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قال في مقابلة مع صحيفة ليكو إن حكومته تعول على هذه الـ500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو 10 مليارات يورو.

وعكست هذه التصريحات تغيرا في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة، وكانت باريس تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر/كانون الأول حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.

وكان لومير اتفق مع نظيره الألماني أولاف شولتر على إعداد نسخة مخففة من هذا المشروع داعيا "دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني المشروع في أقصى تقدير في مارس/آذار ليدخل حيز التنفيذ في 2021، إذا لم يتم التوصل إلى أي حل على المستوى الدولي".

قاعدة أوسع للضريبة

ومع تصريحات الإثنين يتخلى الوزير الفرنسي عن الانتظار عامين حتى يتم التوصل إلى اتفاق دولي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، رغم أنه أبقى على دعوته باقي الدول الأوروبية لتبني الضريبة ذاتها قبل مارس/آذار 2019.

وقال "إن تصميمنا على الحصول قبل مارس/آذار 2019 على قرار أوروبي بالإجماع بشأن هذا المشروع، لا غبار عليه" موضحا أنه تباحث هاتفيا مؤخرا بهذا الشأن مع نظيره الألماني.

وأضاف "سنبدأ مساعي مع نظيري الألماني لإقناع بعض الدول المعترضة على الضريبة على العالم الرقمي في المستوى الأوروبي" مضيفا "آمل أن تكون أوروبا في مستوى طموحاتها وقيمها".

وكانت إيرلندا والدنمارك والسويد عارضت هذه الضريبة على 3% من رقم معاملات عمالقة الرقمي، كما أن ألمانيا لم تكن راضية على هذه الضريبة وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين.

وفاجأ قرار فرنسا شركاءها، وقال مصدر قريب من الملف "الأمر مشوش بعض الشيء" مضيفا "القانون لم يتم التصويت عليه بعد، وتطبيقه بأثر رجعي يبدو معقدا جدا".

وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب على عمالقة الرقمي التي كثيرا ما تتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها.

ويمضي وزير المالية الفرنسي أبعد من ذلك، حيث إن الضريبة لن تقتصر على رقم المعاملات المضمن في المشروع الأوروبي الذي سيحال إلى الدول الأعضاء، بل ستشمل أيضا "عائدات الإشهار والمنصات وإعادة بيع المعطيات الشخصية".

وأوضح الوزير أن الإجراء "يمكن إدراجه ضمن قانون" خطة العمل لتنمية وتحويل الشركات الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى في الجمعية الوطنية والذي سيعرض على مجلس الشيوخ في بداية 2019، بيد أنه أوضح "هذه إمكانية لكنها ليست الوحيدة".

وكانت عدة دول اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات شركات العالم الرقمي، وبين هذه الدول سنغافورة والمملكة المتحدة، لكن في إيطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على مبيعات الإنترنت لكن القانون لم ينتقل إلى التنفيذ.