فرنسا تطالب شركة إنجي بتثبيت أسعار الغاز حتى يونيو 2019
أسعار الغاز تتحرك كل شهر في فرنسا بشكل يضع في الاعتبار تكاليف الإنتاج، ولا تملك الحكومة سلطة تحديد الأسعار.
قالت الحكومة الفرنسية، الأحد، إنها دعت شركة إنجي للطاقة إلى ضمان عدم ارتفاع أسعار الغاز حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل.
- فرنسا تتراجع نهائيا عن زيادة ضريبة الوقود بسبب الاحتجاجات
- منظمة دولية: فرنسا تسجل أعلى إيرادات ضريبية بين الدول المتقدمة
وبخلاف أسعار الكهرباء، التي تتحرك عادة مرة واحدة في العام، تتحرك أسعار الغاز كل شهر في فرنسا بشكل يضع في الاعتبار تكاليف الإنتاج.
حسب رويترز، أجلت حكومات فرنسية عديدة زيادات الرسوم لحماية المستهلكين والحفاظ على نسب التأييد في الماضي، لكن من الناحية القانونية، لا تملك الحكومة سلطة تحديد الأسعار.
وعلقت الحكومة هذا الشهر زيادة ضرائب على الوقود لفترة لا تقل عن 6 أشهر استجابة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع وشابتها أعمال عنف في بعض الأحيان ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت الحكومة إنها ستبقي على أسعار الغاز والكهرباء دون تغيير هذا الشتاء.
وقالت وزارة البيئة الفرنسية، الأحد، إنها تريد ضمانا ألا تتغير أسعار غاز إنجي حتى يونيو/ حزيران 2019 لكنها لم تقدم تفسيرا للإطار الزمني الجديد لتجميد الأسعار.
فرنسا تقفز مركزين بقائمة أعلى 10 دول أوروبية في الأجور
وقالت إنجي في بيان عبر البريد الإلكتروني، "علمت إنجي بطلب الحكومة وستقوم بالعمليات الضرورية لضمان استقرار أسعار الغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو".
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، عن إلغاء زيادة ضريبة الوقود بدلا من تعليقها، بحسب "قناة فرانس 24".
وكشف إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، عن التخلي بصفة نهائية عن زيادة ضريبة المحروقات، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية في أنحاء فرنسا.
وقال في كلمة أمام الجمعية الوطنية (الغرفة المصغرة للبرلمان الفرنسي)، الأربعاء، إن الزيادة التي كانت مقررة وتم تعليقها لمدة 6 أشهر بعد تزايد الاحتجاجات ستتخلى عنها الحكومة نهائيا.
وأضاف أن "الحكومة مستعدة للحوار؛ لأن حصيلة هذه الزيادة الضريبية تم إسقاطها من مشروع ميزانية 2019".
ومن المتوقع أن يتحسن ترتيب فرنسا على قائمة أعلى الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور 100 يورو بدءا من العام المقبل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا حاليا 1498 يورو شهريا، وفقا لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يورو ستات"، وهي حاليا في المركز الخامس بين أعلى دول أوروبا في الحد الأدنى للأجور.
وبافتراض ثبات الحد الأدنى في بقية الدول الأوروبية -فرضية غير مؤكدة- ومع دخول زيادة الـ100 يورو في فرنسا حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، سيقفز ترتيب فرنسا على القائمة إلى المركز الثالث بـ1598 يورو متخطية كلا من بلجيكا وهولندا.
