أوروبا "تستهدف" المسلمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب

منظمة العفو الدولية تقول إن قوانين مكافحة الإرهاب "القاسية" في أنحاء أوروبا تستهدف المسلمين واللاجئين.

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، الثلاثاء، إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين بما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة. 

وأطلقت المنظمة المستقلة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين، بما شمل توسيع سلطات المراقبة، 

وأججت الهجمات الإرهابية، التي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي وقتلت نحو 280 شخصا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، التوترات بشأن الهجرة، وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية، وجعلت من الأمن موضوعا رئيسيا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.

وقالت جوليا هول كاتبة التقرير وخبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية: "في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين.. هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة".

وحذرت من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التي وصفتها بأنها "قاسية" مثل تلك المطبقة في فرنسا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد مقتل 130 شخصا في هجمات، يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات ممن لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي.

وقال تقرير العفو الدولية إن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير، مضيفا أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي تجاوز 380 شخصا كانوا من القصر.

وأدان تقرير العفو الدولية استخدام حظر التجول وقيود السفر وفحص الشرطة لمراقبة أفراد لم يدانوا بأي جريمة وعادة لا يعرفون ما هم متهمون به.

كما انتقدت هول ما وصفته بأنه "تنظر الحكومات لشخص وتقول: يبدو مريبا جدا بالنسبة لي. لذلك سأقيد من تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة".