مركز أوروبي يحذر من العمل السري لـ"الإخوان" بعد محاصرة أنشطتهم

توقع مركز أوروبي تراجع نفوذ الإخوان مستقبلا في النمسا وألمانيا، لكنه حذر من لجوء أعضاء التنظيم الإرهابي إلى "العمل السري"، أمام خطوات محاصرتهم.

وأشار الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ومقره ألمانيا، في حديث لـ“العين الإخبارية"، إلى وجود "يقظة أوروبية مؤخرا ضد جماعات الإسلام السياسي".

يقظة تتمثل في فرض حكومات بعض الدول الأوروبية مثل النمسا مؤخرا، رقابة نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد عن كثب، ووضع قيود على تحركات أعضائها، وإغلاق مؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

لكن المركز الأوروبي حذر -مع حظر أنشطة الإخوان- من تزايد الخطر الذي يمثله العمل السري لتنظيم الإخوان في المدن النمساوية بسبب الحظر.

وأوضح أنه "من المتوقع أن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات التنظيم والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لهم".

ولاحظ المركز الأوروبي أن "هناك تحولا لدى التنظيمات المتطرفة نحو تسريع عملية استقطاب الشباب وتجنيدهم في صفوفها".

وأشار إلى تطوير "مستوى الخطاب المتطرف، كطريقة جديدة لتحقيق مكاسب سياسية داخل المجتمع النمساوي".

يقظة في النمسا

ويملك تنظيم الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في رابطة الثقافة أو Liga Kultur، والعشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.

غير أن النمسا ضربت في الشهور الأخيرة مثالا قويا لكل أوروبا في طريقة التعاطي مع تنظيم الإخوان الإرهابي، سواء من خلال حظر شعاراته أو توجيه ضربات أمنية لقواعده.

والأسبوع الماضي، أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموّليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

كما كشفت وثيقة أرسلها وزير الداخلية النمساوي واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، للبرلمان في وقت سابق، عن أن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين.

وتابعت الوثيقة أن "الحكومة تتجه لتوسيع قانون الرموز وفق ما أعلنته في حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة أخيرا"، مضيفة أن القانون يساعد بشكل كبير على الحد من ظهور هذه التنظيمات وشعاراتها في البلاد.

إجراءات ضد الإخوان

"تلك التحركات وغيرها ستسهم في الحد من نفوذ الإخوان مستقبلا في دولتي النمسا وألمانيا، وتقليص أنشطة التنظيم"، وفقا لما أكده الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

وقال جاسم محمد إن "الإجراءات والتحركات النمساوية والألمانية الأخيرة ضد أنشطة الإخوان تمثل خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب".

ووفقا لمعلوماته، أشار رئيس المركز الأوروبي إلى أنه من بين الإجراءات الحكومية التي جرى اتخاذها؛ منع التمويل الخارجي الذي يصل للجماعة، إضافة إلى إجراءات أخرى بينها تدريب الأئمة في البلاد، وعدم استقدامهم من الخارج، علاوة على تشديد القبضة الأمنية وملاحقة الإرهابيين.

واعتبر رئيس المركز الأوروبي قرار النمسا أيضا حظر رفع الرايات والرموز في المناسبات والتظاهرات، خطوة ستضعف معنويات التنظيم الإرهابي وأنصاره.

وفي تقرير صدر مؤخرا، قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إن الحكومة النمساوية تراقب عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد، ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

نواة تغلغل الإخوان بالنمسا

ونبه إلى أن جماعة الإخوان بدأت مع هجرة العديد من كوادرها إلى النمسا خلال ستينيات القرن الماضي، وجرى التأسيس لتواجدهم على يد بعض المهاجرين مثل يوسف ندا وسعيد رمضان، ومع مرور الوقت نمت شبكاتهم وتطورت.

وأشار المركز إلى أن الإخوان كانوا يصنعون شبكة من العلاقات القوية مع النخب، وينشئون الكيانات والشركات والجمعيات الخيرية والإنسانية.

واستعرض أبرز المنظمات والجماعات المتطرفة وبينها، جماعة الإخوان، والهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، ومنظمة الشباب النمساوي المسلم، وجمعية "المللي جروس"، والجمعية الدينية العربية، والمجمع الإسلامي للحضارات، ورابطة الثقافة الإسلامية في النمسا.

الضربة الأولى

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ“الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.

ومثلت هذه المداهمات ضربة قوية لقواعد وأذرع الإخوان في النمسا ووضعتها تحت الاشتباه والرقابة الأمنية، ووصفها وزير الداخلية النمساوي في وثيقة سابقة أرسلها للبرلمان بـ “النجاح الكبير".

ووفق مراقبين، تتجه هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" لوضع الجمعيات والأفراد المحسوبين على الإخوان تحت رقابة مشددة في الفترة المقبلة.