انفراد "العين الإخبارية".. استخبارات ألمانيا ترصد آخر ألاعيب الإخوان

مع تزايد الضغوط على الإخوان الإرهابية في ألمانيا، تحاول الجماعة المناورة وولوج مسارات جديدة في محاولات يائسة للبقاء.

ففي التقرير السنوي لفرع هيئة حماية الدستور بولاية شمال الراين ويستفاليا، التي تعتبر أحد معاقل الإخوان في ألمانيا، جاء أن "منظمة المجتمع الإسلامي تُعد أهم ممثلي الإخوان المسلمين في البلاد".

"كما تعتبر من الأطراف المؤسسة لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وهو بمثابة مظلة لمنظمات الإخوان المسلمين في أوروبا".

ووفق التقرير الصادر مؤخرا وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإنه "بالإضافة إلى منظمة المجتمع الإسلامي، هناك العديد من المؤسسات والجمعيات الأخرى التي تعد على الأقل، قريبة من أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف التقرير: "في ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب)، يمكن رؤية تأثير الإخوان المسلمين في الجمعية الثقافية الإسلامية في مدينة بوخوم وفرع منظمة المجتمع الإسلامي، على سبيل المثال".

ونوه التقرير بأن عدد العناصر الرئيسية للإخوان في الولاية الألمانية قفز في عام 2020، من 250 إلى 300 عنصر.

 التقرير ذكر أيضا أن "هدف جماعة الإخوان المسلمين هو تطبيق نظام حكم قائم على تفسيرها الضيق للشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية"، لافتا إلى أنه "في أحسن الأحوال، تقبل الجماعة النظام الدستوري الديمقراطي العلماني كوسيلة فقط للوصول إلى هدفها وتطبيق نظامها الخاص".

ومضى موضحا "تحقيقا لهذه الغاية، تتبع الجماعة استراتيجية الأسلمة من الأسفل، والتي تركز في البداية على الفرد وتهدف إلى تغيير إدراكه ونظرته للحياة".

وفي ولاية شمال الراين وستفاليا، كان هدف ممثلي الإخوان المسلمين في البداية، دعم جهود التنظيم في الدول الإسلامية، قبل أن تتحول للتركيز على ألمانيا، واتباع استراتيجية ناعمة ترتدي وجها ودودا ومتعاونا، في محاولة لبناء تعاون مع السلطات المحلية، وفق التقرير. 

وحدد التقرير استراتيجيات الجماعة الإرهابية في الحصول على التمويل في ولاية شمال الراين ويستفاليا (أكبر ولاية في ألمانيا)، في جمع التبرعات وإدارة أنشطة اقتصادية متشعبة.

وأشار إلى أن أيدلوجية الإخوان تتعارض مع "الديمقراطية وسيادة الشعب والنظام الأساسي الحر (الدستور)، وتصنف على أنها متطرفة".

وأوضح أنه "لهذا السبب، تضع هيئة حماية الدستور جماعة الإخوان تحت رقابتها"، مضيفا "الإخوان تتكيف من حيث المظهر واختيار الكلمات، مع النظام العام في أوروبا، لكنها تتبنى وتعمل سرا وفق استراتيجية تعد نقيضا للقيم الأوروبية".

ووضع تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا، يده على آخر ألاعيب الإخوان للهروب من الضغوط السياسية والإعلامية التي تتعرض لها في ألمانيا، ليصبح أول تقرير رسمي يقر بتغير في تكتيك الجماعة في العام الماضي.

وقال التقرير في هذا الإطار "في 2020، نقلت منظمة المجتمع الإسلامي أنشطتها بشكل متزايد إلى الإنترنت، مع التركيز على مواقع تابعة لها وتدشين حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، وسعت إلى إنكار صلاتها بجماعة الإخوان بشكل كامل"، في محاولة للهروب من الضغوط السياسية والإعلامية.

وفي محاولة لتقليل الانتقادات والنأي بنفسها علنا عن الإخوان، وهي استراتيجية جديدة تتبعها أذرع الجماعة في محاولة للبقاء، قامت الجمعية الثقافية الإسلامية في بوخوم بمناورة مكشوفة، عبر الإعلان عن مراجعة شاملة لهياكلها للتخلص من تأثير الإسلاميين المتطرفين، ونفت مرارا أية علاقة بالإخوان، لكن هذا التصرف يبقى ظاهريا فقط، ولا يعكس استراتيجية حقيقية وشاملة، وفق التقرير.

التقرير الاستخباراتي تطرق أيضا لمشاركة ممثلي منظمة المجتمع الإسلامي في مؤتمر بإسطنبول عام 2020، وفيه تقرر رسميًا إعادة تسمية اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، بمجلس مسلمي أوروبا، في محاولة لغسل سمعة التنظيم المظلي للإخوان في القارة العجوز.

ومضى التقرير قائلا "ويبقى أن نرى ما إذا كانت النقاشات العامة حول جماعة الإخوان المسلمين وما ينتج عنها من ضغط متزايد على منظمة المجتمع الإسلامي ستؤدي إلى نقاش داخلي ومواجهة دائمة مع أيديولوجية الإخوان المتطرفين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة تموضع ذات مصداقية، أم لا".

وفي الفترة الأخيرة، تعرضت الإخوان الإرهابية لضغوط متزايدة في ألمانيا نظرا للخطر الذي تشكله في هذا البلد الأوروبي، في ظل رقابة الاستخبارات الداخلية لأنشطتها، وإثبات السلطات المحلية علاقة منظمة الإغاثة الإسلامية بهياكلها.

 وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.

وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.