وزراء مالية أوروبا يتجاهلون دعوة روما لإصلاح القواعد المالية
الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي تجاهلت دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة
تجاهلت الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، السبت، دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، ما يشكّل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا في روما.
وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل، اليوم السبت، خلال اجتماع غير رسمي في هلسنكي، تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسية ألمانيا وفرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، هذا الأسبوع، لـ"تحسين" وتبسيط معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو التي تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء 3% من الناتج المحليّ الإجمالي.
وكانت المعاهدة في صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة في إيطاليا المثقلة بالديون والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة.
وتتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60%من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنّ أي محاولة لتعديل القواعد ستكون مثيرة للخلاف وإنّ على الاتحاد الأوروبي وضع تحديات أخرى كأولوية خصوصا الاستثمار.
وصرّح لومير في هلسنكي، أمس الجمعة، قبل مغادرة الاجتماع الذي استمر يومين: "أنا حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح".
وأضاف لومير الذي كان يُعد حليفاً محتملاً لروما في هذا النقاش أنّ الإصلاح سيكون "صعباً للغاية وطويلاً للغاية وغامضاً للغاية".
ويستهدف النقاش الدائر اليوم السبت استكشاف وسائل لتبسيط القواعد، بالإضافة لتغيير محتمل لحدود الإنفاق.
وتتهم دول أوروبا الشمالية، بقيادة هولندا، المفوضية الأوروبية بتفسير البيانات بشكل فضفاض من أجل منح الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة. ويزعم النقاد أنّ النظام الحالي ساعد على إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
وقلّل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس من غياب بعض الوزراء، وقال إنّ النقاش كان جديا.
وقال قبل انطلاق المباحثات في هلسنكي: "في هذه المرحلة لا أريد ان أقفز إلى الاستنتاجات (بل) الاستماع إلى ما سيقوله الوزراء".
aXA6IDE4Ljk3LjkuMTcyIA== جزيرة ام اند امز
