"العادم" يفجر أزمة للطائرات في أوروبا.. التفاصيل
اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض رسوم إضافية، على شركات الطيران، بسبب التلوث الصادر عن طائراتها.
وأعدت المفوضية الأوروبية، اقتراحا لإلزام شركات الطيران في أكبر سوق لحصص العوادم الكربونية في العالم، بدفع رسوم مقابل كل كميات العوادم الصادرة عن طائراتها، في إطار تعزيز الاتحاد الأوروبي لسياساته البيئية وفق "الاتفاق الأخضر".
وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية المنتظر إعلانها يوم 14 يوليو/تموز الجاري، الإلغاء التدريجي لكميات العوادم المسموح بها لشركات الطيران، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية، عن مصدر مطلع.
كما تتضمن المقترحات إلزام الشركات العاملة في مجال النقل باستخدام أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
"الاتفاق الأخضر"
وأشارت "بلومبرج"، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد جعل "الاتفاق الأخضر"، والإصلاح البيئي الطموح، استراتيجية جديدة للنمو في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما تتضمن الإجراءات البيئية المستهدفة، تعزيز وتوسيع نطاق سوق الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي، وإطلاق برنامج جديد لتجارة حصص العوادم بالنسبة للمباني والنقل البري ووضع معايير جديدة للعوادم بالنسبة للسيارات.
كان أعضاء المفوضية الأوروبية قد وقعوا في ديسمبر/كانون أول 2019 خطة واسعة النطاق لمواجهة ظاهرة التغير المناخي حملت اسم "الاتفاق الأخضر"، والتي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في 2020.
وتقول أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية إن:" الاتفاق الأخضر الأوروبي يتعلق من ناحية بخفض الانبعاثات، ومن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار. هدفنا التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا".
استثمارات ضخمة للتغير المناخي
وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر في أكتوبر/ تشرين أول 2020، سيحتاج العالم إلى القيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية على مدار السنوات العشر القادمة، تتجاوز 90 تريليون دولار بحلول عام 2030.
لكن البنك الدولي، يرى أن التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، يمكن أن يفتح فرصا ووظائف اقتصادية جديدة، إذ يمكن لاستثمار دولار واحد في الاقتصاد الأخضر أن يدر 4 دولارات من الفوائد.
في المقابل، وجد تقرير الاقتصاد المناخي الجديد الصادر في 2020، أن العمل المناخي الجريء بالتحول للاقتصاد الأخضر، يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030 مقارنة بالعمل الحالي.
