مخترقو حظر السلاح إلى ليبيا بانتظار "العقاب الأوروبي"
دبلوماسيون يؤكدون أن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في نقل المواد الحربية إلى ليبيا.
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات، الاثنين المقبل، على تركيا ومنتهكي حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.
وذكرت المعلومات الصادرة عن دوائر بالاتحاد الأوروبي أن العقوبات ستطبق تحديدا على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.
- الناتو يتهم تركيا بانتهاك حظر الأسلحة على ليبيا ويدعو للهدوء بالمتوسط
- فرنسا تؤيد فرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا
كانت فرنسا أعلنت، الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى صوت أوروبي أكثر "وحدة ووضوحا" تجاه استفزازات تركيا، في شرق المتوسط، معتبرا أن أنقرة "لم تعد شريكة".
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: "علينا أن نتصرف بحزم مع النظام التركي"، محذرا من أن احترام سيادة الدول الأوروبية "خط أحمر".
وأضاف "تصرفات حكومة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، أصبحت غير مقبولة، وتجنب التصعيد لا يعني الموافقة على تجاوز الخطوط الحمراء".
وكان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، دعا إلى ضرورة خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط، متهما تركيا بعرقلة فرض حظر الأسلحة على ليبيا.
وأضاف أن "التحالف الدفاعي لحلف الناتو يبحث عن سبل للتنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي (إيريني)"، التي تهدف لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا.
وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني، ما كان السبب في تصاعد الأزمة في البلاد وسقوط مزيد من القتلى.
ويأتي سلوك تركيا مخالفا أيضا لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
ودوما ما يعلن الجيش الليبي عن إمدادات تركية للمليشيات في طرابلس والتي غالبا ما تأتي عبر طائرات شحن عسكرية أو عن طريق البحر، رغم إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية "إيريني" لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا.
كما نقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
